أوضح الدكتور محمد البياري، مميزات وأهداف النقلة التاريخية المتعلقة بتحول مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة مقفلة، وتأثيراتها على مهنة الطوافة المتوارثة ومستقبل الحج والعمرة. وأوضح البياري، أن التحول من الناحية القانونية هو تحول مؤسسات أرباب الطوائف من مؤسسات أهلية إلى شركات مساهمة مقفلة بما يمكنها من تعظيم قيمتها ورفع مستوى استثماراتها. وأضاف أن الحوكمة التي تقوم عليها تلك المؤسسات، هي وضع منهجية لإدارة عمل الشركات المساهمة بشكل يلزم إدارتها بإدارة أعمال الشركة بأعلى معايير الحرص من خلال تطبيق الافصاح والشفافية وتلافي تعارض المصالح. وحول تأثير التحول على مهنة الأجداد وما إذا كان ستدثر، أكد أن المأمول من شركات أرباب الطوائف أن تكرس الخبرات المتراكمة لديها على مدى السنوات القادمة وأن تطور عمل المؤسسات بعد التحول بما يليق وخدمة حجاج بيت الله. وعن وضع أرباح المساهمين بعد التحول، توقع البياري أن تبدأ هذه الشركات بالاستثمار بما يعظم قيمة الأسهم وبما يرفع معدلات الربحية خلال السنوات الأولى بعد التأسيس، مشيرا إلى أن العمل باللائحة التنفيذية التي أعقبت قرار مجلس الوزراء لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج بدأ بقرار الوزير في يوم نشرها الموافق (٥-١-١٤٤١هـ). وفيما يتعلق بتطبيق اللائحة على جميع المكاتب أو على بعض المكاتب، بيّن أن اللائحة سارية على الجميع منذ تاريخ نشرها، والمرجو من المكاتب أن يواكبوا التطور الحاصل والتحول الجديد للاستمرار في تقديم الخدمة بشكل أجود وأفضل. وأشار إلى أن تقديم الخدمات سيتم مباشرة من خلال الشركات وستضع هذه الشركات الهيكل والآلية المناسبة لعمل المكاتب ذات الأداء العالي والمميز من خلالها. وفيمن سيحدد أسعار الخدمات بين الشركة أو الوزارة، قال “وفقا للائحة فسيكون هنالك آلية لتصنيف الخدمات ستكون ملزمة لشركات تقديم الخدمة، مشيرا إلى أن النظام في الثلاث سنوات الأولى يسمح بخدمة حجاج الدول العربية، وسيكون المجال متاحا للشركة بعد ذلك لأن تقدم خدماتها لجميع الدول بلا استثناء. وحول إمكانية أن تتحول الشركات مستقبلا إلى مساهمة عامة، أكد أن نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج يتيح المجال لشركات أرباب الطوائف بعد مضي ٥ سنوات لأن تتوجه للطرح كشرك مدرجة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقا للنظام.