في الوقت الذي كانت أخبار الحرب في اليمن تطغى على المشهد السياسي خارجياً ومحلياً، جاءت القرارات الملكية لِتُجدد وتُعزز مسيرة البناء الوطني الراسخ. ورأى كثيرون أنها كانت بمثابة مفاجأة لأن الوضع في اليمن، وفي مناطق أخرى من العالم العربي المضطرب لا تترك مساحة للتفكير في شأن آخر، بما تفرضه من تطورات متتابعة ومتسارعة في كل لحظة. إلا أن صدور هذه القرارات الكبيرة وسط الظروف الحرجة التي تشهدها المنطقة أثبتت أن مؤسسة الحكم في المملكة لا تهتم بجانبٍ على حساب جانبٍ آخر، وإنما تتحرك بالتوازي في جميع الاتجاهات وفق سُلم أولويات المصالح العليا للوطن. وما صدر يوم الأربعاء الماضي هو ليس مجرد قرارات سياسية عادية، وإنما قرارات مفصلية تُطمئن المواطن بأن هذا الوطن الراسخ الآمن وسط محيط من الاضطرابات سيظل بحول الله راسخاً آمناً في مستقبل الأيام، مثلما كان راسخاً آمناً في الماضي والحاضر. هذه القرارات حددت البوصلة بشكل واضح طارحة جانباً الركام الهائل من التقارير والدراسات التي كانت مراكزُ الدرسات الاستشرافية والصحف والندوات في الغرب تقذف بها عن سيناريوهات من صنع الخيال لمستقبل المملكة السياسي عبر توالي الأجيال في مؤسسة الحكم السعودية. وقد كانت القرارات الملكية، مثل عاصفة الحزم التي تخوضها المملكة في الخارج، حازمة وواثقة بشكل حبس أنفاس المتابعين من المحللين والكُتّاب الذين كانوا يضعون السيناريوهات التي شغلوا بها الناس خلال الفترة الماضية ليجدوا أنها كانت محلّقة في دنيا الخيال. إن المواطن، وهو يلمس سلاسة الانتقال عبر مراكز صُنع القرار في مؤسسة الحكم، يزداد ثقة في مستقبل وطنه العزيز. فلقد تعلمنا من الأحداث التي عصفت في المنطقة العربية وفي العديد من المناطق في العالم أنَّ لا شيء يعادل الأمن. فالتنمية لا يمكن أن تتحقق في أوطان غير مستقرة، والخراب الذي تجلبه الاضطرابات يُفسد ويضيع أي مكاسب تنموية قد تكون تحققت في الماضي في أي بلدٍ. ندعو الله أن يحفظ وطننا الحبيب من كل سوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والطمأنينة، وأن تستمر مسيرة التنمية والتطوير في كل بقعة من بلادنا الشامخة.