شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات قمة تأثير التنمية المستدامة المنعقدة حاليا في نيويورك، والتى تعد من أهم الفعاليات السنوية التى ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تشهد القمة مشاركة رفيعة المستوى من مئات القادة البارزين بالدول والحكومات وقطاعات الاقتصاد والأعمال والمجتمع المدني، إلى جانب المنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية والأكاديمية من أجل التشاور ومناقشة سبل الإسراع بتحقيق التنمية المستدامة في دول العالم من خلال ايجاد حلول عملية للمشكلات الملحة والتحديات الأساسية التى تواجه العالم فيما يتعلق بتغير المناخ والصحة والتكنولوجيا وتحقيق الاندماج الاقتصادى والتى تعترض بدورها تحقيق اهداف التنمية المستدامة.وشارك الملا في جلسة نقاشية بعنوان "التغير في أساليب مكافحة الفساد"، التي تم خلالها القاء الضوء على جهود الحكومات في التصدي للفساد ودعم منظومة الشفافية وتعزيز الكفاءة في المؤسسات وابراز الدور الفاعل للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في تطوير نظم جديدة لمكافحة وتلافى الفساد وتجنب آثاره على الناتج المحلى وسوء استغلال الموارد.وأكد المهندس طارق الملا في بداية كلمته، أن التزام الدولة المصرية بتعزيز الشفافية والتصدى للفساد خلال السنوات الماضية ساهم في دفع التنمية المستدامة إلى الأمام وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتهيئة بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث يعد قطاع البترول نموذجًا في هذا الصدد في ظل ما تحقق من قصص نجاح وتنامى في حجم الإنتاج وزيادة ملموسة في المساهمة في الناتج القومى.واستعرض الملا، حجم التقدم في تنفيذ رؤية وزارة البترول لتحقيق الشفافية والكفاءة في كافة الأنشطة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى في إطار إستراتيجية وطنية شاملة تبنتها الدولة المصرية لتعظيم الشفافية ومكافحة الفساد اتساقًا مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 وما توليه من أهمية كبيرة في هذا المجال، مضيفًا أن هذه الإستراتيجية تتضافر جهود كافة قطاعات الدولة في تنفيذها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية أحد أهم مؤسسات الدولة التي تلعب دورا فاعلا في مكافحة الفساد. وأشار الملا، إلى أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه حاليًا يتبنى تطبيق أفضل النظم والأساليب عالميا لتحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز الكفاءة في أنشطة القطاع والعمل على تلافى الفساد باعتبارها من القيم الأساسية لهذا المشروع الطموح خاصة أن قطاع البترول يعد قطاعا حيويًا ومساهما رئيسيا ًفي عمليات التنمية وبناء الدولة الحديثة لكونه الشريان الذى يغذى البلاد باحتياجاتها من امدادات الطاقة اللازمة لرفع معدلات النمو الاقتصادى.وأضاف أن سياسة دعم التحول الرقمى وميكنة الأعمال التي يتبناها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تساهم في زيادة الشفافية وتلافى الفساد، موضحًا أنه يجرى تنفيذ النظام الموحد لإدارة موارد واصول القطاع ( ERP ) في إطار البرنامج السابع بالمشروع وربط نظم المعلومات والبيانات بالشركات البترولية تحت مظلة هذا النظام لتحسين وزيادة ميكنة دورة الأعمال بما يحقق أعلى درجات الشفافية والكفاءة.وأشار إلى تنفيذ برنامج خلال الفترة الماضية لتعزيز وزيادة كفاءة الرقابة على منظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية في كافة مراحلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي توفرها منظومة الرقابة الإلكترونية على توزيع الوقود وتعميم أنظمة ( GPS)، ونظام قياس أرصدة الوقود بالمستودعات والمحطات ( ATG ) كأنظمة فعالة في هذا الاطار، لافتا إلى أن الخطوات البناءة التي تبنتها الدولة المصرية لإصلاح هيكل تسعير الوقود ساهمت في القضاء على السوق السوداء وتهريب المنتجات البترولية والتى كانت أحد مظاهر الفساد وهدر الموارد الطبيعية.وذكر أنه يتم العمل باستمرار على رفع درجة الوعى لدى العاملين بقطاع البترول بأهداف وطرق مكافحة الفساد، وهناك لجنة تنفيذية مختصة في قطاع البترول تعمل على ذلك وتعمل على الاستمرار في تطبيق برامج العمل في هذا الصدد في إطار الإستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.شارك في الجلسة عدد من الخبراء الدوليين في مجال تكنولوجيا تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد ضم مارجرى كراوس المؤسس والرئيس التنفيذى لمؤسسة ابكو العالمية وموريشيو توفار جتيريز رئيس شركة بلوك تشين التابعة لمركز كولومبيا للجيل الرابع من الثورة الصناعية بحضور عدد كبير من المهتمين ورؤساء الشركات العالمية.