سجل إجمالي الائتمان المصرفي حسب الآجال في السعودية نموا سنويا في شهر آذار (مارس) نسبته 10.3 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 120.1 مليار ريال تقريباً، حيث بلغ 1.28 تريليون ريال مقارنة بـ 1.16 تريليون في الفترة نفسها من العام الماضي. ويرجع هذا النمو إلى الارتفاع الحاصل في كل مكوناته الثلاثة ليتصدرها الائتمان المصرفي "ذو الأجل القصير"، الذي شهد ارتفاعا بقيمته بأكثر من 57 مليار ريال تقريباً، تلاه الائتمان المصرفي ذو "الأجل الطويل" بأكثر من 37 مليار ريال. وعلى أساس شهري، أظهر تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" للبيانات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا نمو إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة طفيفة 1 في المائة أي ما تعادل قيمته نحو 12.13 مليار ريال، مقارنة بـ 1.27 في شباط (فبراير) الماضي، رغم تراجع ثاني أكبر مكوناته وهو الائتمان المصرفي ذو "الأجل الطويل" بأكثر من 45 مليار ريال. وجاء النمو الشهري نتيجة النمو المحقق في أكبر مكوناته وهو الائتمان المصرفي ذو "الأجل القصير" الذي نما بقيمة تتجاوز مستويات 46 مليار ريال، إضافة إلى نمو الائتمان المصرفي "ذو الأجل المتوسط" بقيمة مضافة تقارب الـ 11 مليار ريال. يشار إلى أن الائتمان المصرفي حسب الآجال ينقسم إلى ثلاث فترات هي؛ (قصير الأجل، ومتوسط الأجل، وطويل الأجل)، حيث ما زال الائتمان المصرفي "للأجل القصير" هو المسيطر على إجمالي الائتمان ليشكل ما نسبته نحو 51.6 في المائة تقريبا من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح، يليه الائتمان المصرفي "طويل الأجل" بنسبة استحواذ تبلغ نحو 29.8 في المائة، وأخيراً "الائتمان المصرفي ذو "الأجل المتوسط" بنسبة تمثل نحو 18.6. وتفصيلياً، فقد سجل الائتمان "قصير الأجل" ارتفاعاً شهريا تقدر نسبته بـ 7.6 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 46.62 مليار ريال، ليبلغ مستويات الـ 661.3 مليار ريال بنهاية شهر آذار (مارس) الماضي من العام الجاري، مقارنة بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي من العام نفسه، والذي كان يبلغ حينها نحو 614.6 مليار ريال. وبتحليل مكوناته والمستويات التي سجلها على صعيد الأداء السنوي، فقد سجل نموا بنسبة 9.6 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 57.91 مليار ريال تقريباً، حيث كان يبلغ نحو 603.3 مليار ريال، بنهاية شهر آذار (مارس) 2014. أما الائتمان المصرفي "متوسط الأجل" وهو يمتد من فترة سنة إلى ثلاث سنوات، فقد حقق نموا شهريا تقدر نسبته بـ 4.8 في المائة، أي ما تعادل قيمته قرابة الـ 11 مليار ريال، ليبلغ مستوى الـ 238.7 مليار ريال بنهاية شهر آذار (مارس) الماضي من العام الجاري، مقارنة بمستويات الـ 227.8 مليار ريال بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي من العام نفسه. كما حقق نموا سنويا تقدر نسبته بـ 11.6 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 24.8 مليار ريال، مقارنة بمستويات الـ 213.9 مليار ريال، التي كان يبلغها بنهاية شهر آذار (مارس) من العام 2014. في المقابل، فقد عكس الائتمان المصرفي ذو "الأجل طويل" الذي تمتد فترته إلى أكثر من ثلاث سنوات، اتجاهه التصاعدي على أساس شهري، ليسجل تراجعاً بنسبة تقدر بـ 10.6 في المائة، وبقيمة انخفاض بلغت نحو 45.4 مليار ريال، وذلك بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي من العام الجاري، ليبلغ مستويات الـ 381.7 مليار ريال، بنهاية شهر آذار (مارس) الماضي من العام الجاري، بعد أن كان مسجلا مستويات الـ 427.1 مليار ريال، بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي من العام نفسه. إلا أنه عكس اتجاهه الهابط الذي سجله بنهاية شهر آذار (مارس) الماضي، ليحقق نموا على أساس سنوي تقدر نسبته بـ 10.8 في المائة، وبقيمة تعادل نحو 37.35 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة نفسها من العام الماضي، التي كان يبلغ عندها نحو 344.4 مليار ريال. * وحدة التقارير الاقتصادية