عرف المشهد السياسي في بريطانيا اهتزازاً كبيراً اليوم (الثلاثاء)، بعدما قضت المحكمة العليا بأن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان عملاً «غير قانوني» واعتبرت أنه «لاغٍ ولا تأثير له». وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هايل في نص الحكم: «لا بد أن تستنتج المحكمة أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». ورأت المحكمة في قرارها الذي صدر بإجماع قضاتها الأحد عشر، كما أوردت وكالة «رويترز»، أن على النواب الاجتماع «في أقرب الآجال»، لافتة إلى أن «القرار يعود إلى البرلمان، ولا سيما رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات، ليقررا ما يجب القيام به لاحقاً. ما لم يكن هناك نظام برلماني لسنا على علم به، يمكنهما اتخاذ خطوات فورية لتمكين كل مجلس من الاجتماع». وبعد القرار، سارع رئيس مجلس العموم جون بيركو، الذي ينتمي إلى حزب المحافظين الحاكم ويعارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إلى القول إن مجلس العموم يجب أن يجتمع «دون تأخير». وأضاف أنه سيتشاور قريباً جداً مع قادة الأحزاب في الأمر. ولم يتأخر جيريمي كوربن زعيم حزب العمال، أكبر الأحزاب البريطانية المعارضة، إلى دعوة جونسون إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة. وقال أمام مؤتمر حزب العمال المنعقد في مدينة برايتون الساحلية: «أدعو بوريس جونسون للتفكير في موقفه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق»، داعيا زعيم حزب المحافظين إلى «تنظيم انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديمقراطية».