قال عدد من المختصين ورجال الأعمال: إن وزير العمل الجديد الدكتور مفرج الحقباني ستكون أمامه العديد من الملفات الساخنة ذات الأولوية، التي ظلت مثار خلاف في الفترة الماضية بين الوزارة ورجال الأعمال، ولاسيما فيما يتعلق بالتوطين وتأشيرات العمالة الوافدة واستقدام العمالة المنزلية. وأضافوا «أن الوزير الجديد أمام تحدٍ حقيقي يتمثل في ضرورة أن يقدم رؤية وخدمة جديدة تختلف عن رؤية وخدمة سلفه المهندس عادل فقيه، وذلك حتى تكون له بصمته الخاصة في الوزارة وحتى يتعاون معه القطاع الخاص. وحددوا التحديات التي تواجه الوزير الجديد في ضرورة أن يجري حوارا فعليا مع رجال الأعمال يراعي فيه مصالح القطاع الخاص باعتباره مكونا رئيسا في الاقتصاد الوطني حتى يمكن تطوير أداء هذا القطاع ويكون قادرا على حمل وتطبيق أهداف وزارة العمل فيما يتعلق بالتوظيف واستيعاب عمالة وطنية جديدة وفق إمكاناته وبأسلوب يقوم على التدرج. تقريب الفجوة مع المستثمرين في البداية، قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان السمرين: لا يخفى علينا أن الدكتور مفرج الحقباني ليس بعيدا عن وزارة العمل، وكان من أبرز الرجال المشرفين بشكل كامل وعن قرب على خطط وزارة العمل في السنوات الماضية بل من أبرز المشاركين فيها، ولكننا كرجال أعمال نعول على الوزير الحقباني الفترة المقبلة، نظرا لخبرته الطويلة في مجال اقتصاديات العمل والتشغيل، ولقربه من الملفات التي كان معني بها وزير العمل مباشرة وأبرزها ما يتعلق بالحوار مع رجال الأعمال، ونتوقع منه أن يقترب أكثر من مشاكل الشركات والمؤسسات الوطنية ولاسيما فيما يتعلق بقدرتها على استيعاب العمالة الوطنية المتوفرة وأيضا احتياجاتها من تأشيرات العمالة الوافدة، في حال عدم توفر العمالة المواطنة. مضيفا «أن مواقف الوزارة كانت بعيدة عن مواقف رجال الأعمال، وكانت هناك لجان مشتركة بين الوزارة ورجال الأعمال، وكذلك الحال بالنسبة لاستقدام العمالة المنزلية، ونتوقع من الوزير الجديد الاقتراب أكثر من رجال الأعمال، فهم أبناء الوطن ويهمهم المشاركة بإيجابية في تنمية الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية الصادرات لتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل الوطني، وتحقيق خطط الوزارة فيما يتعلق بالتوظيف وتقليص البطالة المواطنة، ويهمنا الاقتراب أكثر، لإنجاح خطط الوزارة في هذا الشأن، فهدفنا أن تكون العلاقة مشتركة بين الطرفين بما يحقق المصلحة العامة التي هي مصلحة الوطن في النهاية وهي علاقة تقوم على التعاون ومراعاة ظروف وقدرات القطاع الخاص واحتياجاته لأنه مكون أساسي في الاقتصاد الوطني، وجناح مهم لتنميته، وبالتالي فنحن نتطلع لتحسين العلاقة بين الطرفين، وعلى وزارة العمل أن تنظر إلينا كرافد مهم راغب في المشاركة في تنمية الوطن وأن تعمل على دفعنا للأمام»، وأننا كرجال أعمال يهمنا أن نلتقي ونراعي مصالح الجميع وأن تراعي مطالب القطاع الخاص بشأن التدرج في تنفيذ مطالبها وتلبية احتياجات المستثمرين من العمالة اللازمة للمشاريع التي تسند إليهم أو التي يلتزمون بإنجازها في فترات محددة لا تحتمل التأخير، لأن الأمور في الغالب تكون مرتبطة بعقوبات وشروط جزائية يتعرض لها رجال الأعمال في حال التأخر في إنجاز تلك المشاريع. إعادة النظر في نسب نطاقات من جهته، طالب رجل الأعمال الدكتور محمد التركي من وزير العمل ضرورة إعادة النظر في احتساب نسب نطاقات والتوطين، وذلك لما يعاني منه العديد من رجال الأعمال والمقاولين على وجه الخصوص، فهناك قرارات ساهمت بشكل ما في خلق جو من عدم وضوح الرؤية لدي المستثمرين، وبالتالي فمن الضروري الثبات على القرارات لمدة كافية حتى يستطيع رجل الأعمال التأقلم مع ما تنتجه تلك القرارات من آثار عليهم واتخاذ الخطوات الكافية للعمل بشكل ثابت والسير عليها وفق الطريق الصحيح. وقال: إن وزارة العمل كان هدفها الفترة الماضية المساهمة في رفع مستوى العمل في المملكة وترتيبه وتنظيمه، ولكنها اخطأت بطريقة غير مباشرة في الضغط على رجال الأعمال والتجار، وهو ما يساهم في إيجاد جو غير مهيأ للعمل بطريقة غير مباشرة، مشددا على ضرورة أن يتم التريث قليلا قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، وكثير من القرارات كانت وزارة العمل متلاحقة لدرجة أن رجال الأعمال والمستثمرين لم يكونوا قادرين على استيعابها أو التعامل معها، لدرجة أن الكثيرين منهم إما عجزوا عن الاستمرار في النشاط أو نقلوا نشاطهم من المملكة إلى دول أخرى مجاورة بحثا عن بيئة عمل مستقرة وغير متغيرة بشكل مفاجئ. إشراك رجال الأعمال في القرارات وطالب الخبير القانوني والمحامي فهد العنقري من وزير العمل الجديد الدكتور مفرج الحقباني ضرورة إشراك رجال الأعمال والتجار بشكل حقيقي في قرارات العمل من خلال إقامة ندوات وورش عمل وأخذ مرئياتهم مأخذ الجد، وأن تتوقف عن فرض رأيها بشكل منفرد، مشددا على أهمية فكرة موقع بوابة «معا» التي أنشأتها وزارة العمل مؤخرا. وقال: إن هذه الفكرة حققت العديد من النتائج التي يطالب بها رجال الأعمال، ولكن لا بد من النظر في نتائج اللقاءات المباشرة مع رجال الأعمال في القرارات التي أعدت سابقا ومدى تضرر رجال الأعمال منها. وأضاف «ليس من العيب أن تقوم وزارة ما بتغيير قراراتها نتيجة لتضرر المواطنين، فالوزارة أنشئت لتكون في مصلحة المواطن، ومتى ما أدركنا أن هناك قرارا جانب الصواب لا بد من الاعتراف به ومعالجته بأسرع وقت ممكن». وفيما يختص بالقرارات التي رتبت أعباء على رجال الأعمال، طالب العنقري بضرورة بدء رجال الأعمال في التشاور لتخفيف الرسوم الإضافية البالغة 2400 ريال على العمالة الوافدة، والتي أصبح صاحب العمل من يدفعها وتعود آثارها على المواطن، نافيا مطالبته بالغائها وإنما تخفيفها وذلك لأن مبلغ 200 ريال شهريا قد يكلف العامل وتكون آثاره سلبية على صاحب العمل والمواطن، باعتباره من سيتحمل تلك التكلفة في النهاية كونه المستهلك الأخير. الشباب ووظائف الفئة العليا من جهته، طالب عادل العماري عضو لجنة شباب الأعمال بغرفة جدة بوضع آلية تساهم في توظيف شبابنا بمناصب قيادية دون اقتصارها على توظيفهم بأي وظيفة دنيا، فليس الهدف من تلك الآلية البحث عن الوظائف بقدر ما هو خلق جو عمل مفيد للشباب تعود آثاره على المجتمع. وبين أن الوظائف الآن متوفرة في كل مكان، والعطالة تعد وهمية، ولكن ليس هذا ما نطمح لعلاجه، فطموحنا هو أن يجد شبابنا أرقى الوظائف، وهذا لا يأتي إلا من خلال التوعية والتعليم، دون اقتصاره فقط على خلق فرص وظيفية ووضع حد أدنى للرواتب حتى يتم احتسابهم في المنشآت وللتحايل على نطاقات.