جددت السعودية اليوم (الثلاثاء)، رفضها التدخل في شؤونها الداخلية وسياساتها، مشددة في الوقت ذاته على استقلال مؤسساتها القضائية.وأفاد الدكتور عبد العزيز الواصل، السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف خلال كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، بأن بلاده ماضية في «سياساتٍ إصلاحية راسخة تتوافق مع مبادئها التي قامت عليها وثوابتِها الإسلامية، ولا سيّما فيما يتعلق بحقوق المرأة وتعزيز دورها في الحياة العامة»، مبيناً أن السعودية «تتمتع بنظامٍ قضائي رصينٍ ومستقلٍ ينظر في القضايا كافة وفق أحكام الشريعة وأنظمتها القضائية».وأضاف أن «وفد المملكة استمع باستهجان واستغراب إلى البيان الذي ألقته أستراليا باسم مجموعة من الدول؛ لكونه يحمل في طياتِهِ جملة من المغالطات والمعلومات المضللة ضد بلادي».وأشار الواصل إلى البيان المشترك الذي ألقته بعثة المملكة في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان نيابة عن 78 دولة في النقاش العام تحت البند التاسع والذي «عبّرت فيه عن القلق إزاءَ الانتهاكات المروعة لحقوق الأقليات والمهاجرين والمسلمين وما يواجهونه من سياسات عنصرية ومتطرفة، التي وللأسف أصبحت شعبية ومقبولة لدى بعض البرلمانات الغربية، بل وتحظى برعاية حكومية في بعض الدول التي دأبتْ على إلقاء محاضراتٍ في مجالات حقوق الإنسان في هذه القاعة».وأوضح أن «تفاقمَ ظاهرة التطرف ضد المسلمين والعنصرية والكراهية ضد الأجانب والأقليات أتت كنتيجة طبيعية لتراخي وتعاطف بعض الحكومات - مثل أستراليا وغيرها من الدول الغربية - مع هذا التوجّهِ العنصري، حيث تحصل في هذه الدول انتهاكات لحقوق الإنسان، وفيها برلمانيون يتبنون علانية خطابات الكراهية ضد الأجانب، فالأسترالي برينتون تارانت حين ارتكب مجزرته الشهيرة في نيوزيلندا انطلق من نهجٍ عنصري مبني على كراهية الأجانب والأقليات».وتابع السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف: «ويتعين على المجلس تسليط الضوء على السياسة الداخلية المتبعة في أستراليا المتعلقة بالهجرة واللاجئين والترحيل والتي تعد إحدى أفظع السياسيات العنصرية التي ما زالت قائمة في القرن الحادي والعشرين، حيث تعاني الشعوبُ الأصلية من السياسات العنصرية التي تصنفهم لاجئين في أوطانهم، كما شهد العالم حالاتٍ إنسانية مقلقة في معسكرات الاحتجاز الأسترالية المعروفة بتاريخها السيئ، والتي ارتكبت فيها أبشع صنوف انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين إلى أستراليا، وإخضاعهم لسياساتٍ داخلية تجعلهم عرضة للترحيل غير المبرر والتخويف والترهيب الممنهجين، ويصاحب كل ذلك دعوات عنصرية من سياسيين وبرلمانيين أستراليين تطالب بالتضييق وطرد هذه الفئات لأسبابٍ عنصرية بحتة».ونوّه الواصل إلى أن «حكومة أستراليا فشلت في وضع خطة وطنية شاملة لمعالجة هذه المسائل، وتهاونتْ دول غربية أخرى في حثِ أستراليا على التخلي عن هذا النهج العنصري»، داعياً الدول «لبذلِ مزيدٍ من الجهد لبلورة موقفٍ دولي واضحٍ في مجلس حقوق الإنسان، سعياً لمنع ممارسات الكراهية والتطرف من الانتشار في عالمنا».