قالت وزارة الخارجية المصرية إن نحو 75 ألف معتقل سياسي في سجون تركيا بين مدنيين وعسكريين، مشيرة إلى أنه من المفارقات أن تأتي ادعاءات واهية من شخص مثل أردوغان في ظل رعايته للإرهاب في المنطقة، وقمعه الذي أدي إلى فرار الآلاف. وأعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيَمْ العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي. جاء ذلك رداً على تصريحات الرئيس التركي خلال إحدى الفعّاليات مؤخراً في نيويورك، واتصالاً بما جاء ببيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي. وأشار حافظ إلى أن أردوغان يرعى الإرهاب في المنطقة فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق، إذ يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة. وأضاف حافظ أن تصريحات الرئيس التركي الأخيرة ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحتين الداخلية التركية و الدولية. وفند المتحدث باسم الخارجية بالحقائق، عبثية حديث أردوغان عن العدالة، موضحا أنه لم يعد خافياً على أحد ما يقترفه من الممارسات، إذ تُشير التقديرات بشأن الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها أردوغان ونظامه إلى وجود ما يزيد على 75 ألف مُعتقل سياسي في تركيا بين مدنيين وعسكريين، ما يُبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم في أنقرة في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخراً. وأشار بيان الخارجية إلى وقوع عشرات حالات وفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية، بالإضافة إلى فصل أكثر من 130ألف موظف تعسفياً من وظائفهم الحكومية، ومصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين. وتطرق البيان إلى حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، إذ أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجناً للصحفيين والإعلاميين وفقاً للعديد من التقارير الدولية، علاوة على فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد. وحول الدور المشبوه في دعم ورعاية الإرهاب في المنطقة، أشار بيان الخارجية إلى أنه الممارسات الخبيثة للرئيس التركي تعددت على النحو الذي يبدو جليا أمام الجميع من خلال احتضانه جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في تركيا، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها. وأشار إلى رعاية أردوغان للإرهاب في سوريا ما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري الشقيق وتعمد استهداف الأكراد بعينهم بالقمع والقتل والإبادة وهو ما يدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة التي لا تسقط بمرور الوقت. وتابع: سهّل النظام التركي مرور العناصر الإرهابية والمُقاتلين الأجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ إلى دول المنطقة وأوروبا وأفريقيا وآسيا لزعزعة الاستقرار بها والترويج للفكر المتطرف وانتشاره، واستخدام الإرهاب في محاولة لتحقيق أغراضه وأحلامه الزائفة في التوسع وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده. وأضاف البيان أنه لا يمكن إغفال مواصلة أردوغان دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا، عبر توفير كل الدعم السياسي واللوجيستي من أسلحة ومعدات؛ كل ذلك في سياسة مُمنهجة تنطوي على استمرار الدعم للعناصر الإرهابية بحيث امتدت إلى بقاع أُخرى في المنطقة والعالم، ومنها عدد من مناطق القارة الأفريقية وغيرها. وأضاف بيان الخارجية أنه لطالما أدانت مصر استمرار الرئيس التركي، ومن خلال التواطؤ مع دول داعمة للإرهاب والفكر المُتطرف، في التدخُل في الشؤون الداخلية لعدد من دول المنطقة بهدف تهديد استقرارها الداخلي والسعي اليائس لفرض الهيمنة والنفوذ عليها. واختتم المتحدث باسم الخارجية بأن مثل هذا المسلك الذي يستمر أردوغان في اتباعه لا يَنُم سوى عن عدم القدرة على إخفاء مشاعر الحقد الدفين تجاه مصر وتقدمها المستمر، وإصراره على مواصلة محاولاته نشر الخراب والدمار في المنطقة، مُستهجناً تنصيب الرئيس التركي نفسه مُدافعاً عن قيم الحرية والعدالة، وهو في الحقيقة لا يُدافع سوى عن فكره المتطرف وأمثاله من الإرهابيين. وأكد متحدث الخارجية أنه إذا كان الرئيس التركي يبغى حقيقيا تحقيق العدالة، فإنه يتعين من هذا المنطلق قيام المجتمع الدولي بمحاسبة أردوغان على جميع جرائمه خاصة دعم الإرهاب وإمداده بالسلاح وإيواء الإرهابيين وتوفير الملاذ الآمن لهم بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، فضلاً عن جرائمه ضد شعبه وضد الأكراد.