استعرض رئيس شعبة التوعية والإرشاد بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية الملازم أول أحمد علي شويطر، برنامج «تعافي» الذي أطلقته وزارة الداخلية بتوجيهات من الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بضرورة الاهتمام بالجانب الوقائي والعلاجي، إلى جانب المجال الأمني في مكافحة المخدرات.وقال الملازم أول شويطر خلال مداخلته بمؤتمر الشراكة المجتمعية لمكافحة المخدرات، الذي تنظمه وزارة الداخلية برعاية وزير الداخلية، إن برنامج «تعافي» يعتمد على عدة قواعد وأسس يأتي على رأسها العمل بروح القانون ومناصحة الشباب وإرجاعهم لطريق الصواب بكافة السبل الممكنة، ويتضمن مراحل تبدأ بالتقييم والفحص الأولي، وإجراء فحص كامل وتقييم دقيق لاحتياجات المريض الطبية والنفسية والاجتماعية من خلال تقييم الحالة البدنية للمريض وشدة الإدمان وأعراضه، ثم مرحلة طرد السموم من الجسم، والتي يتم فيها تنظيف الجسم من سموم المخدرات التي أصبحت جزءا منه، وإزالتها تماما من الدم، والتأهيل والعلاج النفسي والسلوكي، وذلك عبر تدريب المريض على العديد من المهارات التي تساعده على عدم العودة لتعاطي المخدرات مرة أخرى، وأخيرًا مرحلة المتابعة الخارجية بعد الانتهاء.وأشار رئيس شعبة التوعية والإرشاد بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أن من أهداف البرنامج المحافظة على كيان الأسرة وإعادة بناء الثقة وتعزيز التواصل بين الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية والمجتمع لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية.من جانبه أكد الدكتور عادل العوفي استشاري الطب النفسي في ورقة عمل قدمها في المؤتمر أن 56% من الأفراد المدمنين على المخدرات يعودون الى التعاطي بعد انقضاء فترة العلاج في دول مجلس التعاون، وأشار إلى أن الانتكاسات المتكررة في علاج الإدمان تمثل أحد التحديات الرئيسة لعلاج الإدمان على المخدرات حيث بلغ عدد المدمنين على الكحول والمخدرات حوالي 164 مليون شخص في العالم ويتسبب بوفاة 380 ألف شخص سنويًا.وقال العوفي إن الدراسات حول الانتكاسات المرضية تعتبر محدودة ومتواضعة سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو في العالم، وصنف الانتكاسة لثلاثة مراحل: الأولى هي الانتكاسة العاطفية والثانية الانتكاسة النفسية والأخيرة الانتكاسة الفعلية.وربط العوفي أسباب رجوع المدمن والانتكاسات بعوامل مرتبطة بالجرعة وتاريخ الإدمان وعوامل اجتماعية والعلاقات المرتبطة بالإدمان، وكذلك الضغوط النفسية، والخلل في الخطة العلاجية بعدم توفر الدعم عند الضرورة وقبل مرحلة الاستسلام والمعاودة، وضعف الخدمات المقدمة والدعم الأسري.بدوره قدم العميد مرزوق الطالب مدير مكافحة المخدرات بمجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام، نبذة عن مكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية من خلال المجمع، كشف فيها عن بلوغ عدد المتعافين أكثر من 9 آلاف حتى اليوم.وقال في كلمته في مؤتمر الشراكة المجتمعية لمكافحة المخدرات، إن افتتاح وحدة الرعاية المستمرة افتتح في عام 1998 باعتبارها امتدادا للإجراءات العلاجية بالمجمع للوقاية من الانتكاسة، وتم تزويده بكادر علاجي متخصص، وتوفير الدعم طويل المدى للمتعافين.كما استعرض جهود وزارة الداخلية السعودية في مكافحة المخدرات عن طريق معالجة المدمنين، وأشار إلى أحد المراكز المتخصصة الذي أنشئ عام 2000 تحت اسم «منزل منتصف الطريق» مستلهما من فكرة عالمية، وبلغت سعته 160 سريرًا ليساعد المتعافين في الرجوع والانخراط مع الأسرة والمجتمع بعد خروجهم من المجمع.وأوضح أن مجمع الأمل بدأ بسعة 300 سرير ليبلغ اليوم 500 سرير، وتطور في التدرج العلمي والعملي حتى أصبح مجمعًا طبيًا متخصصًا في علاج الإدمان والاضطرابات النفسية.بدوره دعا الرائد حمد راشد المهيزع إلى القضاء على العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الأفراد للإدمان، والتركيز بدرجة أكبر على معالجة المشكلة قبل وقوعها، وإعطاء دروس توعوية للأسرة بطريقة التنشئة الاجتماعية السليمة للأطفال.واستعرض المهيزع دراسة له بعنوان «تأثير العوامل الاجتماعية في الاتجاه نحو تعاطي وإدمان المخدرات»، حيث أجرى استطلاعا شارك فيه 300 رجل وامرأة، رأى 34% منهم أن افتقاد الحب والمودة وكثرة الخلافات داخل الأسرة، تعد من أبرز الأسباب التي تؤدي للإدمان، كما يرى 30% من المشاركين أن أبرز الآثار الاجتماعية للإدمان على الفرد هو سرعة انفعاله وصعوبة مزاجه في التعامل مع الآخرين، واجتمعت آراء 30% من المشاركين على أن شخصية المتعاطي تتصف بعدم النضج الاجتماعي، وتتلخص مظاهرها في كونه خجول من نفسه ويهاب الناس ويأتي بأفعال لا أخلاقية ويتصف بشخصية ذات سلوك إجرامي.وأوضح أن 38% من المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى أن أضرار المخدرات على المجتمع تتمثل في انتشار الجريمة والانحطاط الخلقي وإهدار مال الدولة، بينما خلص 36% من المشاركين إلى أن الدور الأمني لمكافحة الإدمان هو تجفيف منابعه والتعاون الدولي، وتشديد العقوبات.وأوصى الرائد حمد راشد المهيزع بالعمل على إجراء العديد من الدراسات والأبحاث ذات العلاقة لمتابعة موضوع تعاطي وإدمان المخدرات والوقوف على أسبابه الاجتماعية بالتفصيل، وكذلك تركيز الجهود الحكومية والمجتمعية والعلمية والإعلامية لمواجهة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات وسبل الوقاية منها سواء بالعمل على منع تداول المخدرات من خلال الحملات الأمنية أو بالقضاء على العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الأفراد إلى الاتجاه لإدمانها، وذلك بدرجة أكبر من التركيز على معالجة المشكلة بعد وقوعها.