أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، أمس الثلاثاء، عن فتح باب الاستئناف أمام أحكام الطعون المقدمة من بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية، وهو إجراء قد يؤجل الجولة الثانية من الانتخابات عن موعدها الأصلي، فيما كشفت وثائق خطيرة سرّبتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، دوراً بارزاً لتنظيم «الإخوان» بمصر في بناء وإدارة الجهاز السري لحركة النهضة، المتهم بالتورط في الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013.وقال الناطق باسم المحكمة عماد الغابري: إن باب الاستئناف في أحكام الطعون التي جرى تقديمها من قبل المترشحين سيفتح اليوم الأربعاء لمدة 48 ساعة، وفق ما ذكر «راديو موزاييك» التونسي المحلي. وأضاف أنه في حال استئناف هذه الأحكام، على المحكمة النظر فيها في موعد لا يتجاوز 5 أيام. وهو ما يعني أن موعد الجولة الثانية من الانتخابات سيكون في 13 من أكتوبر.قال المحامي عماد بن حليمة، عضو هيئة الدفاع عن نبيل القروي، وجود إمكانية للإفراج عنه اليوم.من جهة أخرى، نشرت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، على «فيسبوك»، وثائق تدين إخوان تونس في قضية اغتيالهما.وتثبت الوثائق، العلاقة الإجرامية بين النهضة ورئيس تنظيمها السري مصطفى خدر، مع إخوان مصر منذ 2011.وقالت الهيئة، إن المراسلات، تضمنت عدداً كبيراً من المعطيات بشأن كيفية بناء الجهاز السري والإشراف عليه. كما تضمنت كيفية إشراف بعض قيادات الإخوان على دورة للعمل الاستخباراتي في تونس.وعرضت الوثائق طلباً من إخوان مصر للنهضة بضرورة تشفير الاتصالات الصوتية بين عناصرها واختراق أجهزة الاتصال في تونس.كذلك كشفت الوثائق تورط الإخوان في إعداد البنية التحتية لاختراق خصومهم في تونس، والعمل على تصفيتهم، واختراق وزارة الداخلية ، وضرب الأحزاب اليسارية ، داعين إلى قتلهم أو إرهابهم. (وكالات)