أكد رانجيت سينج، نائب رئيس منظمة الأيوسكو و رئيس لجنة الأسواق الواعدة والناشئة ورئيس مجلس الأوراق المالية بماليزيا، لـبوابة الأهرام أهمية توافر آلية الصكوك كأحد أهم الأدوات المالية التي تناسب جهات معينة. كان وزير المالية، هاني قدري دميان، قد ذكر إن مصر تتطلع لإصدار سندات إسلامية (صكوك) في بداية السنة المالية القادمة 2015. وأضاف رانجيت، أن الأزمة المالية في العام 2008 برهنت أن تنوع الأدوات المالية يمكن أن يكون حائط صد للأزمات، موضحًا أن الصكوك كانت عاملًا مهمًا، حيث إنها تتميز بتوفير هياكل مالية قادرة على ضمان عائد جيد للزبائن وبأسعار تنافسية مع أسس مخاطر مختلفة بشكل كامل عن التمويل التقليدي في البنوك التجارية. كانت وكالة فيتش قد ذكرت إن إجمالي الصكوك الجديدة من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى المصدرين السبعة قد ارتفع بنسبة 13٪ على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشار رانجيت إلى أن توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية الأساسية فى الإقتصادات الناشئة أصبح في مقدمة اهتمام الكثير من الدول والتي تسعى إلى ابتكار وتوفير الأدوات المالية المناسبة لها، ومن ضمنها تلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وعلى رأسها الصكوك والتي فاقت إصداراتها عالمياً 100 مليار دولار العام الماضي. وأكد ضرورة وجود تلك الآلية في مصر، لأنها سوف تدر استثمارات بمليارات الجنيهات، ويمكن استخدامها في تمويل المشروعات القومية.