استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سيربل جان نون سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون القائم والمستقبلى بين مصر وألمانيا، وذلك بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء. وفى بداية اللقاء، أشاد "شاكر" بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وألمانيا، في مختلف المجالات، وقال إن قطاع الطاقة في ألمانيا يعد من بين أكثر القطاعات إبداعًا ونجاحًا على مستوى العالم، معربًا عن تقديره للتعاون الإيجابي والمستمر بين البلدين، فيما يخص قطاع الطاقة بشكل عام، والطاقات المتجددة على وجه التحديد. وأشار إلى عمق العلاقات المصرية الألمانية، والتى تجلت بوضوح، خلال الفترة الماضية، من خلال التعاون بين قطاع الكهرباء المصري وألمانيا، في العديد من المجالات، حيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج، بالتعاون مع الجانب الألماني، للاستفادة من خبراته المتميزة، والتكنولوجيا المتقدمة، وكان من أبرزها التعاون مع شركة سيمنس الألمانية، وشركائها المحليين، لتنفيذ ثلاثة محطات عملاقة لتوليد الكهرباء، في بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة، لإضافة 14400 ميجاوات. وأوضح وزير الكهرباء، أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة، خلال الأربع سنوات الماضية، بلغت أكثر من 25 ألف ميجاوات، بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين، من الطاقة الكهربائية، في سائر أنحاء الجمهورية. وأضاف أن مصر تعمل على عدد من المحاور، من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة، لتوفير احتياجاتها من الطاقة، واتباع المعايير التشغيلية، وتنويع مزيج الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية بأكملها، مشيرًا إلى موافقة المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016 على "استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035"، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر. وأشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أنه من المخطط أن تصل بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة، إلى 20%، بحلول 2022، ولكن من المتوقع أن يتم الوصول لهذه النسبة بحلول 2021، وذلك بدخول نحو 6600 ميجاوات. وأوضح، أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة، إلى ما يزيد عن 42%، بحلول عام 2035، ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%. وأضاف أن القطاع اتخذ عددًا من الإجراءات المهمة، للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، وفقًا لعدد من الآليات، لمشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ IPP ـ المناقصات التنافسية. ونتيجة للإجراءات السابقة؛ أصبح لدى القطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين، من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى، للدخول في مشروعات القطاع، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وبناءً على ذلك، فإن هناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية، من الخلايا الفوتوفلطية، بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 1465 ميجاوات، وباستثمار يبلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، تم حتى الآن الانتهاء من تشغيل 1300 ميجاوات، وربطها بالشبكة الكهربائية، ومن المخطط أن يتم تشغيل المحطات بالكامل بنهاية هذا العام، موضحًا أن أطلس الرياح يوضح أن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تصل إلى نحو 35 جيجاوات.وأكد "شاكر"، أن القطاع يعمل حاليًا على تدعيم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، خاصة في ضوء القدرات الكبيرة التى يتم إنتاجها حاليًا، وأيضًا المتوقعة من الطاقات المتجددة، الأمر الذي يتطلب شبكة كهرباء موثوقة ومرنة. فيتم العمل حاليًا على قدم وساق على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية. وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى، والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية، من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة من الطاقات المتجددة، وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية. يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب 250 ألفًا من العدادات الذكية، في نطاق 6 شركات لتوزيع الكهرباء وسيعمل هذا المشروع على تحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة وتقليل الفقد، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (نحو 35 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال، ومراكز البيانات الخاصة بها. وخلال الاجتماع، أشار الوزير، إلى الأهمية التى يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائى؛ حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، وترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار، شرقًا وغربًا، مع كل من الأردن وليبيا، ويتم حاليًا إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى معهما. وأضاف أن هناك مشروعا للربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية، وتم الانتهاء من خط الربط مع السودان، على جهد 220 ك.ف، ليتم التنسيق لبدء التشغيل التجريبى، كما يتم دراسة الربط الكهربائى جنوبًا في اتجاه القارة الأفريقية، للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط، سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة، التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة. كما أكد على الاهتمام الذى يوليو قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى، حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية، وقد تم توقيع الاتفاق الإطاري للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، عبر جزيرة كريت، ومنها يتم الربط مع أوروبا. وقال "شاكر": إن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي، لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية، الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع، عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة، وتتكون المحطة من أربع وحدات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها، والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى، بحلول عام 2026.من جانبه، أشاد سيربل جان نون، سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة، بعمق العلاقات المصرية الألمانية، معربًا عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها. كما أشاد "نون"، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، من خبرات كبیرة، في كافة المجالات، وأشاد أيضًا بالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة في تحقيقها، وبالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى في تحقيقها خلال الفترة القليلة الماضية. وأعرب سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة، عن رغبة بلاده في استمرار وزيادة حجم التعاون، بين قطاع الكهرباء والطاقة المصرى، والشركات الألمانية.