استأنف النواب البريطانيون أعمالهم ظهر اليوم الأربعاء وسط أجواء من التوتر بعد صدور قرار المحكمة العليا التاريخي الذي اعتبر قيام رئيس الحكومة بوريس جونسون بتعليق عمل مجلس العموم "غير قانوني". وكان من المفترض أن يبقى البرلمان معلقا حتى 14 أكتوبر قبل أسبوعين فقط على استحقاق بريكست. لكن هذا القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ اعتبرته أعلى سلطة قضائية في البلاد "غير قانوني". واعتبر خصوم جونسون قرار المحكمة العليا نبأ سارا للديموقراطية، لكنه أثار غضب مؤيدي بريكست . وقال جونسون أمس الثلاثاء في نيويورك إنه يحترم قرار المحكمة العليا وإن "لم يكن موافقا عليه"، ويرى فيه محاولة لعرقلة بريكست. وفي نيويورك حيث يشارك بالجمعية العامة للأمم المتحدة قال جونسون "الكثير من الناس يريدون منع هذا البلد من الخروج من الاتحاد الأوروبي". وكرر دعوته لإجراء انتخابات مبكرة، تسمح له بالخروج من الأزمة وتمنحه مرونة أعلى في تنفيذ استراتيجيته حول بريكست التي أفشلها البرلمان بشكل استراتيجي منذ وصول جونسون للسلطة أواخر يوليو. على الصعيد الدبلوماسي أكد جونسون أن الآمال كبيرة للتوصل إلى اتفاق مع بروكسل حتى ولو أن القادة الأوروبيين لا يشاطرونه تفاؤله خصوصا حول مسألة الحدود الإيرلندية.