قضت المحكمة العسكرية الجزائرية في البليدة، جنوبي الجزائر العاصمة، فجر أمس الأربعاء، بالسجن النافذ 15سنة ضد أربعة متهمين بالتآمر ضد سلطة الدولة والجيش، فيما أكد رشيد خان، محامي الدفاع عن زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، أن هيئة الدفاع عن المتهمين الأربعة اتفقت على استئناف الحكم الأسبوع المقبل لدى المحكمة العليا.وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن القاضي حكم بالسجن 15 سنة على كل من: السعيد بوتفليقة «شقيق الرئيس السابق» ومحمد مدين الملقب بالجنرال توفيق «المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات» وبشير طرطاق «منسق الأجهزة الأمنية» ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، ومنحهم مهلة عشرة أيام للطعن على الحكم.وصدرت الأحكام حضورياً ضد بوتفليقة، وحنون، ومدين، وطرطاق.كما قضت المحكمة بالسجن النافذ، 20 سنة غيابياً، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار، ونجله، إضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين .وكانت النيابة، طلبت الثلاثاء بعقوبة السجن 20 سنة للمتهمين الأربعة بتهمة «التآمر ضد الدولة لتغيير النظام» وهي «أقصى عقوبة» نص عليها قانون القضاء العسكري وكذلك قانون العقوبات، بحسب ما قال المحامي ميلود إبراهيمي.وكان ثلاثة متهمين في تلك القضية مثلوا، منذ الاثنين، أمام المحكمة بتهمتي التآمر على سلطة الدولة والمؤامرة ضد قائد تشكيلة عسكرية. في حين رفض اللواء المتقاعد طرطاق حضور الجلسة. أما السعيد بوتفليقة، فقد غادر المحكمة نحو محبسه، بعد نصف ساعة من بداية الجلسة. ولم يحضر جلسات المحاكمة كاملة سوى الفريق المتقاعد مدين وحنون.وكانت المحكمة العسكرية، قد رفضت في بداية جلساتها طلباً من فريقي دفاع «توفيق»وحنون بتأجيل المحاكمة. ودعا محامو المتهمين إلى تأجيل جلسة المحاكمة لدواع صحية تتعلق بموكليهم.غير أن المحكمة كلفت ثلاثة أطباء عسكريين بفحص المتهمَين ليصدروا تقارير حول جاهزيتهما صحياً للمحاكمة.وأكد رشيد خان، محامي الدفاع عن حنون، أن هيئة الدفاع عن المتهمين الأربعة، اتفقت على استئناف الحكم الأسبوع القادم لدى المحكمة العليا.ووصف ل«العربية.نت» المحاكمة ب«السياسية والمتسرعة»، موضحاً أن الدلائل المادية التي تورط المتهمين لم تكن متوفرة، خاصة بالنسبة لموكلته، التي أكد أن حضورها الاجتماع كان بصفتها شخصية سياسية ورئيسة حزب ونائبة برلمانية مع أشخاص لديهم الصفة الشرعية، باعتبار أن الاجتماع حصل في 27 مارس، قبل استقالة الرئيس بوتفليقة.(وكالات)