أصدر مجلس الاستئناف العسكري في الجزائر، مساء اليوم (الإثنين)، حكما بثلاث سنوات سجناً، من بينها 9 أشهر مع التنفيذ، بحق الناشطة السياسية لويزة حنون، وبذلك استعادت حريتها بعدما أمضت مدة العقوبة في السجن. أما السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورئيسا الاستخبارات سابقا محمد مدين وعثمان طرطاق، فقد تم تثبيت الحكم الابتدائي بحقهم، وهو 15 سنة. وعدَل القضاء تهمة حنون، إذ تحولت من «التآمر على سلطة الجيش» إلى «عدم التبليغ عن جريمة». وأكد محاموها في مرافعاتهم أنها شاركت في الاجتماعات في إطار نشاطها السياسي كرئيسة حزب. وتعود الوقائع إلى مارس (آذار الماضي) حين عقد السعيد ومدين وطرطاق وحنون، وهي رئيسة حزب العمّال يساري، اجتماعات بحثت في تنصيب الرئيس الأسبق اليامين زروال رئيسا لفترة انتقالية. وعاشت البلاد حينها ظرفاً عصيباً تمثل في انتفاضة الملايين ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، لأنه كان عاجزاً عن إدارة دفة الحكم بسبب المرض، وهذا منذ 2013. كما ناقشت تلك الاجتماعات عزل قائد الجيش المتوفى قبل أسابيع الفريق أحمد قايد صالح الذي كان مساندا لـ«الولاية الخامسة» لعبد العزيز بوتفليقة، لكنه نزل عند رغية المتظاهرين وأجبر الرئيس على الاستقالة مطلع أبريل (نيسان) الماضي، وبعدها بأيام قليلة امر بسجن الأربعة الذين حاكمهم القضاء العسكري بتهمتي «التآمر على سلطة الجيش» و«التآمر على الدولة». وقال محامو المتهمين في مرافعاتهم، أن الهدف من الاجتماعات كان ايجاد مخرج للمأزق الذي عاشته البلاد، ونفوا بشدة قضية «التآمر».