كشفت الإحصاءات المالية للحكومة، التي تغطي الميزانيات المحلية والميزانية الاتحادية، عن تسجيل فائض في الحساب المالي الحكومي بنحو 49.42 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بفائض 36.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق البيانات الصادرة عن وزارة المالية. وأظهرت البيانات وصول الإيرادات إلى 249.87 مليار درهم في العام الماضي بزيادة 10.3%، أو ما يعادل 23.36 مليار درهم، مقارنة بنحو 226.5 مليار درهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضي. وتوزعت إيرادات النصف الأول بواقع 104.76 مليارات درهم للربع الأول، و145.11 مليار درهم للربع الثاني. إيرادات وبحسب رصد «البيان الاقتصادي» التحليلي للبيانات، جاءت الزيادة في الإيرادات خلال النصف الأول نتيجة ارتفاع إيرادات الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى بنحو 19.26% من 96.16 ملياراً في النصف الأول من 2018 إلى 114.6 ملياراً في نهاية النصف الأول من 2019. إضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى بنحو 3.82% من 127.7 ملياراً إلى 132.6 ملياراً في نهاية النصف الأول من العام الجاري، بينما انخفضت المساهمات الاجتماعية بنسبة 1.34% من 2.58 مليار درهم إلى 2.55 مليار. ووصل الإنفاق الجاري إلى نحو 200.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة 5.52%، أو ما يعادل 10.48 مليارات درهم مقارنة بنحو 189.9 مليار درهم في النصف الأول من 2018. وتوزع الإنفاق الجاري بنحو 105.9 مليارات للربع الأول، و94.49 ملياراً للربع الثاني. وجاء الارتفاع في الإنفاق الجاري خلال النصف الأول نتيجة زيادة الإنفاق على تعويضات العاملين (الرواتب) بنسبة 33.7% إلى 54.37 مليار درهم مقارنة بنحو 40.6 ملياراً. إعانات مالية وزاد الإنفاق على الإعانات المالية بنسبة 23.6% من 10.78 مليارات درهم إلى 13.3 ملياراً، ونما بند استخدام السلع والخدمات إلى 62.3 مليار درهم بزيادة 44.8% مقارنة بنحو 43 ملياراً، وصعد بند استهلاك رأس المال الثابت لنحو 2.55 مليار بارتفاع 18.9 مقارنة بنحو 2.14 مليار، بينما انخفضت المصروفات الأخرى إلى 17.17 مليار درهم بانخفاض 67% مقارنة بنحو 52.3 ملياراً. ونما صافي إنفاق الاستثمار في الأصول غير المالية (الإنفاق الرأسمالي أو الاستثماري) بنسبة 67.27% من 13.75 مليار درهم إلى 23 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وتوزع بواقع 13.08 ملياراً في الربع الأول، و9.9 مليارات في الربع الثاني. مالية الحكومة أكدت وزارة المالية أن إحصاءات مالية الحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي. حيث إنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة، وتعتبر عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة، وتعد أحد أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي المهمة التي تخدم القيادة وصناع القرار والباحثين بالقطاع المالي. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App