كشفت إحصاءات مالية الحكومة التي تشمل الميزانية الاتحادية للدولة، بجانب الميزانيات المحلية للإمارات السبع، عن فائض بنحو 10.1 مليارات درهم، وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي الإيرادات 102.7 مليار درهم مقابل مصروفات بقيمة 92.6 مليار درهم. وبلغت الإيرادات العامة المتأتية من الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي، وعلى البنوك العاملة في الدولة، والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى، 26 ملياراً و27 مليون درهم، مقابل محصلة ضرائب بقيمة 21 ملياراً و106 ملايين درهم خلال الربع الأول بزيادة تبلغ قيمتها نحو 4.9 مليارات درهم. وتراجعت الإيرادات المتأتية من المساهمات المجتمعية خلال الربع الثاني من عام 2016 لتسجل ملياراً و183 مليون درهم، مقابل مساهمات بقيمة مليار و474 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري بانخفاض قدره 291 مليون درهم. وارتفعت الإيرادات من «مصادر أخرى» إلى 75 ملياراً و479 مليوناً خلال الربع الثاني مقابل 63 ملياراً و80 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2016 بزيادة قدرها 12.4 مليار درهم. وفي جانب الإنفاق الحكومي، بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني من العام الجاري 92.6 مليار درهم مقابل إنفاق بقيمة 42.9 مليار درهم خلال الربع الأول منه. وشملت المصروفات تعويضات العاملين بحدود 15.7 مليار درهم، واستخدام سلع وخدمات بقيمة 14.8 مليار درهم، واستهلاك رأس المال الثابت بقيمة 1.5 مليار درهم، وإعانات مالية بقيمة 6.4 مليارات درهم، ومنافع اجتماعية بقيمة 5.3 مليارات درهم، ومصروفات أخرى بحدود 47.8 مليار درهم، بجانب مصروفات فائدة بقيمة 434.6 مليون درهم. وقال وكيل وزارة المالية يونس الخوري لـ«لإمارات اليوم» إن دولة الإمارات وضعت سياسة رشيدة للإنفاق سواء الاتحادي أو المحلي، بما يضمن حسن استخدام موارد الدولة، وتوجيهها بشكل سليم من خلال وضع ميزانيات تقديرية مسبقة. وأضاف أن هذه السياسة تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الحالية للتنمية، لكنها في الوقت ذاته تنظر للأجيال المقبلة، وتعمل جاهدة على توفير توازن يخدم الأهداف الحالية والمستقبلية. وأوضح الخوري أن إحصاءات مالية الحكومة توضح الإيرادات والمصروفات للحكومة الاتحادية وعلى مستوى الحكومات المحلية، كما توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة، ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني، وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة.