رفضت محكمة الجنايات أمس، طلب دفاع المتهمين في قضية المغرد «عتيج المسيان» بإخلاء سبيلهم، وحددت تاريخ 16 أكتوبر لحضور ضابط الواقعة.وخلال الجلسة، أمرت المحكمة بإخلاء قاعة المحاكمة، المتهم فيها 8 أشخاص، وهم المغرد «المسيان» ومحام وصحافي وموظفون ومغردون، والسماح فقط لهيئة دفاع المتهمين، ومنع دخول أي شخص لا يحمل توكيلاً بالقضية. ووجهت المحكمة أمس التهم للمتهمين إلا أنهم أنكروا جميع التهم، فيما طالب الدفاع بإخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة كونهم كويتيين ومن فئة غير محددي الجنسية «البدون» ولا يخشى هروبهم، الا ان المحكمة رفضت طلبات الاخلاء. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الاول والثاني والثالث، بأنهم قاموا بغير إذن من الحكومة، بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، بأن نشروا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وعبر حساب «عتيج المسيان»، التغريدات المبينة بالاوراق والتي تضمنت عبارات وألفاظاً أساءت إلى تلك الدول والتي من شأنها ان تعرض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها.كما أنهم أذاعوا عمدا في الخارج أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد، بأن نشروا التغريدات المبينة بالاوراق وتضمنت عبارات من شأنها إضعاف الثقة المالية للدولة وهيبتها واعتبارها والاضرار بمصالحها القومية.كما اسندت النيابة للمتهم الاول «المسيان» بأنه أنشأ وشغل الحسابات الاخبارية، وهي «الاخبارية الخليجية وسوالف نيوز والضاحية الاخبارية وكويت تاون واخبار الخليج العربي والمسيان بوست»، عبر «تويتر» دون الحصول على ترخيص من وزارة الاعلام.وأسندت للمتهمين الرابع والخامس (مغردان) والسادس (محامي) والسابع (صحافي) والثامن (موظف)، بأنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع المتهم الاول، في ارتكاب الجريمة محل الوصف اولا بند «2»، حال كونهم عالمين بنيته، بأن اتفقوا معه على ارتكابها بإذاعة اخبار كاذبة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وساعدوه بأن امدوه بالتسهيلات والمساعدات المادية والمعنوية و المعلوماتية موضوع العبارات والتغريدات المسيئة المبينة بالاوراق، لنشرها عبر حساب «عتيج المسيان»، والتي كان من شأنها اضعاف الثقة المالية للدولة وهيبتها واعتبارها والاضرار بمصالحها القومية فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدات.وأسندت النيابة للمتهمين من الاول حتى السابع، بأنهم شرعوا في ابتزاز مال الغير، عن طريق اتهامهم بارتكاب جريمة او تهديد بارتكابها، بأن اتفقوا على نشر ما يفيد اتهامهم بارتكاب وقائع فساد مالي وسياسي، بغية الحصول على أموال منهم، عبر حساب «عتيج المسيان».كما انهم اشتركوا في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب الجرائم محل التهم السابقة واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه عدولهم عما اتفقوا عليه.وأسندت النيابة إلى جميع المتهمين أنهم أساؤوا عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية، بارتكابهم للافعال موضوع التهم السابقة.