قررت محكمة الجنايات، أمس، تأجيل قضية المغرد عتيج المسيان المتهم فيها 8 أشخاص إلى 13 نوفمبر للاستعداد، وتقرر إخلاء سبيل 5 متهمين منهم صحافي ومحامٍ ومغردون آخرون بكفالة 3 آلاف دينار مع استمرار حبس المتهم الأول.وخلال الجلسة أمرت المحكمة بإخلاء قاعة المحكمة من جميع الحاضرين والسماح فقط لهيئة دفاع المتهمين بالتواجد بالقاعة، ومنع دخول أي شخص لا يحمل توكيلاً في القضية، واستمعت خلال جلسة سرية إلى شهادة ضابط أمن الدولة. ووجهت المحكمة للمتهمين التهم، إلا أنهم أنكروها، كما طالب دفاعهم بإخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة، كون المتهمين كويتيين ومن فئة غير محددي الجنسية ولا يُخشى هروبهم.وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأول، والثاني، والثالث، أنهم قاموا بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية «بأن نشروا على موقع تويتر عبر حساب عتيج المسيان التغريدات المبينة بالأوراق، والتي تضمنت عبارات وألفاظاً أساءت إلى تلك الدول والتي من شأنها أن تُعرّض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها».وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة إذاعة أخبار، وبيانات، وإشاعات كاذبة ومغرضة عمداً في الخارج، حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن نشروا من خلال شبكة الإنترنت عبر «تويتر» تغريدات تضمنت عبارات من شأنها إضعاف الثقة المالية للدولة وهيبتها واعتبارها، والإضرار بمصالحها القومية.كما أسندت النيابة للمتهم الأول (عتيج المسيان) بأنه أنشأ وشغل الحسابات الإخبارية عبر «تويتر»، وهي «الإخبارية الخليجية»، و«سوالف نيوز»، و«الضاحية الإخبارية»، و«كويت تاون»، و«أخبار الخليج العربي»، و«المسيان بوست» من دون الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام.وأسندت النيابة للمتهمين الرابع (مغرد)، والخامس (مغرد)، والسادس (محام)، والسابع (صحافي)، والثامن (موظف)، بأنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على إذاعة أخبار كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وساعدوه بأن أمدوه بالتسهيلات والمساعدات المادية، والمعنوية، والمعلوماتية موضوع العبارات والتغريدات المسيئة لنشرها عبر حساب عتيج المسيان في موقع «تويتر» والتي كان من شأنها إضعاف الثقة المالية للدولة وهيبتها والإضرار بمصالحها القومية.