أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عدد القرارات الجزائية على شركات ومكاتب الاستقدام خلال 2019 بلغت 26 قرارا شملت، إلغاء 12 ترخيصا والسحب من الضمان البنكي عن تسعة لعدم الإيفاء بحقوق المتعاملين، كما تم إيقاف جميع الخدمات عن خمسة أخرى لمدد مختلفة، وذلك نتيجة لارتكاب المخالفين عدة مخالفات أبرزها منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والتعامل مع السماسرة وغير المرخصين بالنشاط، وكذلك الامتناع أو العجز عن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالعملاء. وجاءت هذه القرارات، التي صدرت أخيرا، امتدادا لقرارات رقابية مستمرة على مخالفات نشاط الاستقدام، وكان من أبرزها: إلغاء ترخيص شركة استقدام، وترخيص مكتب استقدام، وإيقاف جميع الخدمات عن مكاتب استقدام أخرى لمدة ثلاثة أشهر، كما تضمنت القرارات السحب من الضمان البنكي عن المرخصين في حال عجزهم أو امتناعهم عن رد الحقوق المادية للمتعاملين، وفقا للالتزامات العقدية والإجراءات النظامية المتعلقة بذلك. وحرصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، واستقرار سوق الاستقدام وخلوها من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، والتكامل للجهات الحكومية والخاصة لخدمة المستفيدين على نحو أفضل. ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع العملاء إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في نشاط الاستقدام من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء، أو من خلال زيارة فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، أو من خلال تطبيق "معا" للرصد فيما يتعلق بالمخالفات.