قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن انخفاض سعر الفائدة إلى 1 % كان أمر متوقعا، حتى يتم إخراج الأموال التى فى البنوك لكى يتم استثمارها بشكل حقيقى ، مما يشجع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة طبقا لإمكانياتهم المادية.وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أكبر سبب لانخفاض سعر الفائدة هو استقرار سوق النقد وارتفاع حصيلة البنك المركزى من العملات والبنوك ، مما جعل لدينا 4 تريليونات جنيه فى البنوك لابد أن تضخ فى السوق لكى تكون هناك استثمارات ، متوقعا أن يكون عائد الاستثمار أكبر من العائد فى البنوك، وذلك بعد انخفاض سعر الفائدة.وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن انخفاض سعر الفائدة سيقلل من التضخم وبالتالى سيقلل من أسعار السلع المصنعة محليا والسلع المستوردة فى الخارج ، كما انه سيشجع المستثمرين على الاقتراض من البنوك.وأوضح أن لو ان هناك سلعا مستوردة فمن المتوقع ان تقل أسعارها خلال شهرين ، أما بالنسبة للسلع المحلية ستقل أسعارها خلال شهر ونصف، مما يزيد من التنافسية فى السوق بين التاجر والمستهلك.وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 13.25% و14.25% و13.75%، من النسب السابقة 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم من 14.75% إلى 13.75%.وأرجع البنك المركزي المصري قراره بتخفيض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 1%، إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5 % و 4.9 % في أغسطس الماضي ، على الترتيب، باعتباره أدنى معدل لهما منذ أكثر من 6 أعوام.وأضاف البنك في تقرير له منذ قليل أن الانخفاض جاء مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم العام معدلًا شهريا بلغ 0.7 % في أغسطس 2019 مقابل 1.8 % في أغسطس قبل الماضي، موضحا أن البيانات المبدئية أشارت الي استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و 5.6 ٪ خلال العام المالي2018 / 2019 .وذكر أن تلك المؤشرات تعتبر أعلى معدل له منذ أحد عشر عاما، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019 ، بما يمثل انخفاضا يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4 % خلال الربع الرابع من عام 2013 .وأوضح أن تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9 ±( ٪ 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.وأوضحت لجنة السياسات النقدية أنها مستمرة في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا ، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.كما تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.