قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تسعى إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية، مشددًا على أنه لا مساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات المقررة أو السياسة الضريبية فى مشروع قانون "الضريبة على الدخل" الذى انتهينا من إعداد مسودته المبدئية حاليًا بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم طرح هذه المسودة للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء. أكد وزير المالية أن قانون "الضريبة على الدخل" خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة ٤٠٪ من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكان هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، بإعداد قانون جديد بدلاً من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالى. وأشار إلي أن الوزارة تمضى فى استكمال تحديث المنظومة الضريبية؛ بما يضمن توحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، لافتًا إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية. أشار إلى أنه سيكون هناك معاملة تفضيلية لأصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية فى مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد وفق نظام ضريبى مبسط ومرن قادر على استيعاب المتغيرات المتلاحقة من خلال التوظيف الأمثل للتكونولوجيا الحديثة.وأوضح وزير المالية أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوى، موضحًا أن مشروع القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات فيما يعرف بـ "الضريبة المقطوعة أو القيمة المقطوعة" وفقًا لحجم الأعمال؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية. ولفت إلي أن أرقام الموازنة شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث وصل العجز المالى إلى ٨,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى منخفضًا من مستوى قياسى مرتفع بلغ ١٦,٥٪ خلال العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز المالى، مسجلاً ٧,٢٪ فى العام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٦٪  فى العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و٤,٦٪ فى العام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ وذلك نتيجة لجهود كبيرة فى تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة منها: توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية.