يتضمن إصلاح الضريبة على الدخل، الذي ي مثل المحور الرئيسي لمشروع قانون المالية لسنة 2025، سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تخفيف العبء الضريبي عن الم لزمين، لاسيما الفئات المتوسطة وذوي الدخل المنخفض، وذلك بهدف تحسين القدرة الشرائية وتحفيز التوظيف. وينبثق هذا الإصلاح، الذي ي رتقب أن يمثل متنفسا حقيقيا للموظفين، وللأجراء والمتقاعدين، بالأساس من توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة في شهر ماي من سنة 2019. ويندرج أيضا في إطار تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق التاريخي لأبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي. كما يترجم التزام الحكومة لفائدة الزيادة في الأجور وتحقيق المزيد من العدالة الضريبية، مع إقرار خصم ضريبي قد يصل إلى 50 في المائة لفائدة بعض الفئات. ومن شأن هذا الإصلاح أن يمكن الموظفين من الاستفادة من زيادة قد تصل إلى 480 درهما، كما سيوسع الإعفاء من الضريبة على الدخل ليشمل أكثر من 80 في المائة من العاملين في القطاع الخاص، وحوالي 96 في المائة من المتقاعدين. ويرى إبراهيم الرايس الفني، وهو خبير محاسبي ومدقق حسابات، أن إصلاح الضريبة على الدخل يهدف إلى تخفيف الضغط الضريبي بشكل تدريجي عن الم لزمين، بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي. وأوضح السيد الفني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المقاربة تروم دعم القدرة الشرائية للأسر، مع الحفاظ على إيرادات الدولة من خلال توزيع أوسع للقاعدة الضريبية، مضيفا أن هذه التعديلات تسمح بتخفيف العبء الضريبي عن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وتابع أن "الموظف الذي يبلغ دخله الصافي الخاضع للضريبة 5000 درهم شهريا سيستفيد من خصم في ضريبته الشهرية، التي ستنتقل من 333.33 درهما إلى 166.67 درهما، ما يوفر له حوالي 166.66 درهما. أما بالنسبة لدافعي الضرائب الذين تتراوح دخولهم الشهرية الصافية بين 8333 و15000 درهم، فقد يصل الخصم الضريبي إلى 400 درهم". إصلاح الضريبة على الدخل..الإجراءات الأساسية المتوقعة سنة 2025في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 تم التنصيص على إجراءات طموحة من أجل إصلاح عميق للضريبة على الدخل وتخفيف العبء الضريبي. وأشار السيد الفني إلى أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بالرفع مع عتبة الإعفاء من 30 ألفا إلى 40 ألف درهم سنويا، وهو ما يمثل إعفاء كاملا للدخول الشهرية التي تقل عن 6000 درهم، معتبرا أن من شأن هذا الإجراء أن يحمي الأسر ذات الدخل المنخفض بإعفائها من الضريبة على الدخل. كما يتعلق الأمر برفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، حيث سيتم رفع سقف هذا التخفيض من 2160 درهما إلى 3000 درهم، مع الإبقاء على الاستفادة من هذا التخفيض لفائدة 6 أشخاص يعولهم الخاضع للضريبة كحد أقصى، مضيفا أن الإصلاح ينص على مراجعة جداول الضريبية لتخفيف العبء الضريبي عن ذوي الدخول المتوسطة. وذكر بأن الشرائح الجديدة تهم 0 في المائة للدخول حتى 40 ألف درهم، و10 في المائة للدخول بين 40001 و60 ألف درهم، و20 في المائة للشريحة بين 60001 و80000 درهم، و30 في المائة للشريحة بين 80001 و100000 درهم، و34 في المائة للدخول بين 100001 و180 ألف درهم، و37 في المائة للدخول التي تتجاوز 180 ألف درهم، وبذلك تم خفض المعدل الهامشي السابق بنسبة 38 في المائة. وماذا عن انعكاسات الإصلاح الضريبة على الدخل على الشركات؟ ولاحظ السيد الفني أنه مع ارتفاع القدرة الشرائية يصبح بمستطاع الأجراء الاستهلاك أكثر، الأمر الذي يمكن أن ينعش الطلب على السلع والخدمات المحلية، مشيرا إلى أنه من خلال تخفيف العبء الضريبي عن الموظفين قد يساهم الإصلاح في مناخ اجتماعي أكثر هدوءا داخل المقاولة، مما يقلل من التكاليف المرتبطة بدوران ومن احتمال عدم رضا المستخدمين. وسجل أنه من الم نتظر أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين ملحوظ للقدرة الشرائية على المدى القصير، من خلال خصومات ضريبية مهمة للدخول التي تتراوح بين 5000 و15000 درهم شهريا. ومن جهة أخرى، كشف الخبير المحاسبي أن تأثير الإصلاح على المدى الطويل يبقى رهينا بالتطورات الاقتصادية، خاصة التضخم، الذي قد يقلل بسرعة من الفوائد التي توفرها هذه التعديلات، داعيا، في هذا السياق، إلى توقع تحيين هذه الجداول بشكل دوري، مع مراعاة التقلبات الاقتصادية، بغية ضمان فعاليتها على المدى الطويل. ومما لا شك فيه أن إصلاح الضريبة على الدخل سيضطلع بدور محوري في التخفيف من الضغط الضريبي على غالبية دافعي الضرائب، وبالتالي الرفع من القدرة الشرائية. ومن خلال تحقيق عدالة ضريبية أفضل، يتيح هذا الإصلاح أيضا فرصة كبيرة لأعطاء دينامية للاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستهلاك الداخلي، وكذا تعزيز التماسك الاجتماعي.