رويترز - أفادت مصادر، بأن شركة «أرامكو» السعودية، خاطبت جهاز أبوظبي للاستثمار، و«جي.آي.سي» بسنغافورة، وصناديق ثروة سيادية أخرى للاستثمار في الشق المحلي لإدراج الشركة النفطية العملاقة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق تقييمها المستهدف عند تريليوني دولار.وأضافت المصادر، أنه بعد محادثات أولية في الأشهر الماضية بين السعودية وحكومات في الخليج وآسيا، بدأت الاتصالات مع صناديق الثروة السيادية لتلك الدول من خلال بنوك جرى تعيينها لإدارة الطرح العام الأولي المزمع لـ «أرامكو».وقال أحد المصادر إنه يتم ترتيب اجتماع في أكتوبر بين إدارة «أرامكو» وطاقم من جهاز أبوظبي للاستثمار، ثالث أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.وأكد مصدر ثان مخاطبة جهاز أبوظبي للاستثمار، بينما قال مصدران آخران إنه تم التواصل مع صندوق «جي.آي.سي» السنغافوري أيضاً.وذكرت وكالة «جيجي» اليابانية للأنباء نقلاً عن الرئيس التنفيذي لشركة البورصة اليابانية المالكة لبورصة طوكيو، أكيرا كيوتا، أن مجموعته تواصلت مع «أرامكو» وأنه يشعر أن خطط إدراج أكبر شركة نفط في العالم لا تزال سليمة ولم تتأثر. من جهته، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن استعادة «أرامكو» لقدرتها الإنتاجية عقب الهجوم على معاملها النفطية يعدّ انجازاً استثنائياً بكل المقاييس، ويرفع من موثوقية المملكة كمزود للطاقة عالميا.وقال الأمير عبدالعزيز في تصريح، إن إنتاج المملكة من غاز الايثان بلغ 900 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً فيما يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية.وفي السياق، بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاع الصناعي بالسعودية بنهاية النصف الأول من 2019، نحو 712.9 ألف موظف وموظفة يعملون في نحو 7.5 ألف مصنع مرخص.وتقدّر الرسوم التي أعلنت الحكومة تحملها لمدة 5 أعوام على العمالة الأجنبية في القطاع اعتباراً من أكتوبر المقبل، بنحو 6 - 6.5 مليار ريال سنوياً.وبذلك فإن إجمالي الدعم الحكومي قد يتجاوز 34 مليار ريال خلال فترة السماح، في حال إن معدل نمو وظائف الأجانب في القطاع عند مستوياته الحالية أو بزيادة تقديرية لا تتجاوز 2 في المئة سنوياً.