قالت مصادر إن «أرامكو السعودية» خاطبت جهاز أبوظبي للاستثمار، و«جي آي سي» السنغافورية، وصناديق ثروة سيادية أخرى، للاستثمار في الشق المحلي لإدراج شركة النفط العملاقة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الوصول بتقييمها إلى تريليوني دولار. وأضافت المصادر، وفق «رويترز»، أنه بعد محادثات أولية في الأشهر الماضية بين السعودية وحكومات في الخليج وآسيا، بدأت الاتصالات مع الصناديق السيادية لتلك الدول، من خلال بنوك جرى تعيينها لإدارة الطرح العام الأولي المزمع لـ«أرامكو». وقال أحد المصادر إنه يجري ترتيب اجتماع في أكتوبر (تشرين الأول) بين إدارة «أرامكو» وطاقم من جهاز أبوظبي للاستثمار، ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم. وأكد مصدر ثانٍ مخاطبة جهاز أبوظبي للاستثمار، بينما قال مصدران آخران إنه جرى التواصل مع صندوق «جي آي سي» السنغافوري أيضاً. وطلبت جميع المصادر التي تحدثت إلى «رويترز» عدم الكشف عن هويتها؛ لأنها ليس مصرحاً لها بمخاطبة وسائل الإعلام.وقال مصدران إن «مبادلة للاستثمار» التابعة لحكومة أبوظبي، والتي تدير أصولاً بنحو 229 مليار دولار، خاطبها أيضاً مستشارون لـ«أرامكو». وأوضح أحد المصادر أن الاتصالات ما زالت في مرحلة مبكرة، وأن بعض الصناديق لم يدرس بعد المقترحات، حتى يقرر ما إذا كان سيستثمر. ومن بين المستثمرين الخليجيين، شركة «ممتلكات البحرين القابضة»، وصندوق الثروة السيادي البحريني، الذي يدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي، حسبما قال مصدر آخر.تشير مفاتحة صناديق سيادية في دول تربطها علاقات صداقة بالمملكة وعائلاتها الثرية، إلى أن المصرفيين يسعون لبناء قاعدة مستثمرين لتحقيق تقييم «أرامكو» الذي يستهدفه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عند تريليوني دولار. وإدراج «أرامكو» حجر الزاوية في خطة الأمير محمد، لتنويع موارد اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط. وتظهر المحادثات أن عملية الطرح الأولي تمضي قدماً، رغم الضبابية التي تكتنف الإطار الزمني، في أعقاب هجوم الرابع عشر من سبتمبر (أيلول) على منشأتين لـ«أرامكو».ولتحقيق التقييم المستهدف لـ«أرامكو» عند تريليوني دولار، تحتاج الشركة أن يجمع الإدراج المبدئي لحصة قدرها واحد في المائة في سوق الأسهم السعودية، ما لا يقل عن 20 مليار دولار. ولكسر المستوى القياسي لأكبر طرح أولي في العالم، تحتاج «أرامكو» لتجاوز بيع أسهم شركة «علي بابا» الذي بلغت قيمته 25 مليار دولار.