قالت الجبهة الديمقراطية، إن  خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يحمل جديداً ،بل كرر الحديث عن مبادرة 20/2/2018 ،التي تفتقر إلى التفاصيل والآليات، والتي تشكل في القسم الأكبر منها إحياء لمفاوضات أوسلو الفاشلة. وأضافت الجبهة، في بيان صحفي اليوم الخميس،  أن “الحديث عن إلغاء الاتفاقيات إذا ما قام الاحتلال بضم مناطق الغور وشمال البحر الميت يتجاهل إلى حد كبير أن عملية الضم تسير على قدمين اثنتين، من خلال توسيع المستوطنات ومد القانون الإسرائيلي عليها من جهة، وتدمير المنشآت والمنازل الفلسطينية المبنية فيها من جهة ثانية”. ودعت الجبهة للانتقال إلى سياسة بديلة تخرج الحالة الفلسطينية من مشروع أوسلو وتحررها من قيوده، واحترام مقررات الإجماع الوطني والشرعية الفلسطينية، التي أعلنت وفاة أوسلو بمرحلتيه الانتقالية والنهائية لصالح خطوات وإجراءات وسياسات تعيد بناء المشروع الوطني الفلسطيني في الأرض والميدان، وفي المحافل الدولية. وطالبت “بسحب الاعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بدولة فلسطين المستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67 وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك. كما طالبت بضرورة الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي والتحرر من قيود بروتوكول باريس، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال. ودعت الجبهة إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة وبإشراف مباشر من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وفي إطار زمني محدد، وبقرارات ملزمة تكفل لشعبنا حقه الكامل في دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، بديلا للدعوات الغامضة التي تتحدث عما يسمى الحل العادل والشامل لقضية اللاجئين، في تجاهل تام لحق العودة إلى الديار والممتلكات.