تعرّض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لنكسة جديدة، أمس، مع رفض النواب البريطانيين طلباً حكومياً لتعطيل البرلمان الأسبوع المقبل، للسماح للمحافظين بحضور المؤتمر السنوي لحزبهم، كما تعرض لانتقادات حادة من مختلف أطياف الطبقة السياسية البريطانية، على خلفية جدالات حادة في البرلمان حول «بريكست». وتفصيلاً، نص الطلب الحكومي على تعطيل البرلمان لثلاثة أيام، لكن 306 نواب رفضوه، مقابل 289 أيدوه. وكان مجلس العموم عاود جلساته الأربعاء، في جو متوتر غداة قرار المحكمة العليا إلغاء قرار جونسون تعليق أعمال البرلمان. وقد يؤثر هذا القرار في موعد انعقاد المؤتمر السنوي للحزب المحافظ، علماً بأنه مقرر أصلاً من الأحد إلى الأربعاء في مانشستر بشمال إنجلترا. ومن عادة مجلس العموم أن يعلق جلساته خلال المؤتمرات السنوية للأحزاب السياسية التي تعقد في سبتمبر. لكن جونسون كان طلب تعليق جلسات المجلس من الـ10 من سبتمبر حتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر لـ«بريكست» في 31 أكتوبر، بحجة إعداد برنامج سياسي جديد. وقضت المحكمة العليا، الثلاثاء، بإلغاء طلب جونسون، بعدما لجأ معارضون له إلى القضاء. ودافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن استخدامه تعبير «قانون الإذعان»، في الإشارة إلى مشروع قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وفي اجتماع للجنة 1922 لأعضاء البرلمان المحافظين، أمس، حشد جونسون تأييداً لرأيه في هذا القانون، الذي يرى أنه يقوّض موقفه التفاوضي في بروكسل. كان جونسون قد واجه انتقادات من أعضاء معارضين بالبرلمان، وبعض أعضاء حزبه المحافظين لاستخدامه تعبير «قانون الإذعان»، وقال البعض إنه يزيد الانقسام، بل قد يحرض على العنف ضد العاملين في البرلمان. وقال عضو برلماني من حزب المحافظين، إن جونسون أبلغ اللجنة «أنه بالفعل قانون إذعان»، دافعاً بأنه يضر موقف بريطانيا التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي. لكنه أضاف أنه يأخذ المخاطر التي قد تواجه أعضاء البرلمان بجدية بالغة. ونقل العضو البرلماني عن جونسون قوله كذلك، إنه مازال بإمكانه التوصل لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر، لكن المفاوضات مع إيرلندا على الجمارك «صعبة». وأشاد جونسون بما وصفه بأنه تقدم في محادثات الخروج، لكن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، قالوا إنه مازال يتعين على بريطانيا أن تقدم مقترحات «قانونية وعملية» لحل الموضوع الشائك المتعلق بترتيبات الجمارك على الحدود الجديدة بين إقليم إيرلندا الشمالية البريطاني ودولة إيرلندا بعد الخروج. وارتفع منسوب التوتر عندما هاجم جونسون نواباً في المجلس اتّهمهم بالسعي لإضعاف موقفه التفاوضي في ملف بريكست، وذلك بعد عودة النواب إلى البرلمان، إثر اعتبار المحكمة العليا قرار رئيس الوزراء تعليق عمل المجلس غير قانوني. ورفض جونسون تقديم أي اعتذار، ووجّه مراراً انتقادات لمجلس العموم على خلفية تمرير ما وصفه بأنه «قانون استسلام»، يطالبه بالسعي إلى إرجاء «بريكست» إلى ما بعد 31 أكتوبر، إذا ما فشل في التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، إن خطاب رئيس الوزراء «لا يمكن تمييزه عن (خطاب) اليمين المتطرف». وقالت وزيرة الثقافة والإعلام نيكي مورغان «علينا جميعاً أن ندرك وقع ما نقوله أمام الرأي العام». ويقول جونسون إنه يريد التوصل لاتفاق مع بروكسل قبل موعد 31 أكتوبر، لكنّه يؤكد استعداده لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق إذا اقتضى الأمر.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App