اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف للمرة الثانية بتوافق الآراء قرارًا تقدمت به مصر حول الإرهاب وحقوق الإنسان، وذلك في إطار الجهود المصرية لحشد المجتمع الدولي وحثه على اتخاذ موقف صارم في مواجهة الإرهاب وإبراز آثاره على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.وصرح السفير علاء يوسف المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف بأن الدبلوماسية المصرية نجحت للمرة الثانية في توحيد صوت المجتمع الدولي لتمكينه من تناول ظاهرة الإرهاب من كافة جوانبها، مضيفًا أن القرار الذي تقدمت به مصر بالتعاون مع المكسيك، يطلب من المقررة الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان إيلاء الاهتمام اللازم لمسألة أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات للدول لمساعدتها على التعامل مع هذه الأثار. وأوضح مندوب مصر الدائم أن القرار يؤكد تضامنه مع ضحايا العمليات الإرهابية وأسرهم، ويشدد على أهمية تعزيز وحماية حقوق الضحايا وكذا تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لهم ولأسرهم.وأكد يوسف أن اعتماد القرار المصري يأتي في إطار الأولوية التي توليها الحكومة لجهود مكافحة الإرهاب كضمانة وحق للتمتع بحقوق الإنسان، مضيفًا أنه يدين الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان، ويؤكد على مسئولية الدولة الأصيلة في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويشدد على أهمية الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم الذي تقدمه الدول إلى الإرهابيين والجماعات الإرهابية بما في ذلك توفير ملاذ آمن ورعاية المنابر الإعلامية التي تتبنى خطاب الكراهية الذى يحرض على العنف والقتل والتدمير.