اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف للمرة الثانية بتوافق الآراء قراراً تقدمت به مصر حول الإرهاب وحقوق الإنسان. يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لحشد المجتمع الدولي وحثه على اتخاذ موقف صارم في مواجهة الإرهاب وإبراز آثاره علي التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وصرح المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير علاء يوسف بأن الدبلوماسية المصرية نجحت للمرة الثانية في توحيد صوت المجتمع الدولي لتمكينه من تناول ظاهرة الإرهاب من جوانبها كافةز وأضاف أن القرار الذى تقدمت به مصر بالتعاون مع المكسيك، يطلب من المقررة الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان إيلاء الاهتمام اللازم لمسألة أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات للدول لمساعدتها على التعامل مع هذه الآثار. وأوضح يوسف أن القرار يؤكد تضامنه مع ضحايا العمليات الإرهابية وأسرهم، ويشدد على أهمية تعزيز وحماية حقوق الضحايا، وكذا تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لهم ولأسرهم. وأكد أن اعتماد القرار يأتي في إطار الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجهود مكافحة الإرهاب كضمانة وحق للتمتع بحقوق الإنسان، مضيفاً أنه يدين الأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد القرار مسؤولية الدولة الأصيلة في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويشدد على أهمية الوقف الفوري لجميع أشكال الدعم الذي تقدمه الدول إلى الإرهابيين والجماعات الإرهابية بما في ذلك توفير ملاذ آمن ورعاية المنابر الإعلامية التي تتبنى خطاب الكراهية الذى يحرض على العنف والقتل والتدمير.