حذر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أمس الخميس، من «عرقلة» الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، مهدداً «من يقف حاجزاً أمام هذا الحل الدستوري» بالجزاء «الرادع»، كما جاء في خطاب جديد.وقال رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة: «ستتخذ القيادة العليا للجيش، في القريب العاجل، كافة الإجراءات اللازمة التي تمكن المواطنين من ممارسة حقوقهم الانتخابية». وأضاف أن «من يقف حاجزاً أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي ويعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي، بأي شكل من الأشكال، سيلقى جزاءه العادل والصارم؛ بل الرادع طبقاً للقانون».وتشهد الجزائر منذ سبعة أشهر احتجاجات أسبوعية، كل يوم جمعة، ضد السلطة. وأدت هذه الاحتجاجات إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، وهي اليوم تطالب برحيل كل رموز «النظام». وعلى الرغم من التضييق على المتظاهرين بمنع دخول الحافلات والسيارات التي تقل متظاهرين أيام الجمعة من خارج العاصمة، و«توقيفها» و«حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها»، فإن أعداد المتظاهرين لم تتراجع كما في الجمعة الأخيرة.وإزاء تصاعد الحركة الاحتجاجية، اختارت السلطة العبور إلى مرحلة جديدة بإعلانها إجراء الانتخابات الرئاسية، وبدأت التحضير الفعلي لها، بفتح باب الترشيحات ومراجعة قوائم الناخبين. وأخفقت محاولة سابقة لتنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو، لعدم وجود مرشحين، والمعارضة الواسعة لها. ورداً على التساؤلات حول الخطابات المتكررة لرئيس أركان الجيش التي تكاد تكون أسبوعية قال فايد صالح: «إن الهدف الأسمى لمضمون الخطابات التي أحرص على توجيهها انطلاقاً من النواحي العسكرية لأبناء وطني، هو مرافقتهم وإطلاعهم بناء على معطيات على مستجدات الوضع».من جانب آخر، أعلن رئيسا وزراء أسبقان ترشحهما رسمياً للانتخابات الرئاسية. وكشف كل من رئيسي الوزراء الأسبقين علي بن فليس وعبد المجيد تبون ترشحهما رسمياً لخوض غمار الرئاسيات المقبلة وهو الإعلان الذي كان متبوعاً بسلسلة من التعليقات التي وصفت الأخير بمرشح النظام.وسبق لرئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس منافسة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في استحقاقين رئاسيين (2004 و2014) وجاء خلالهما في المركز الثاني. من جانبه أعلن رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون ترشحه للانتخابات الرئاسية وقال للصحفيين لدى تقديمه طلب التسجيل «لا يمكن أن أكشف عن برنامجي اليوم، لكنه سيكون طموحاً وسأعمل خلاله على فصل المال عن السياسة». (وكالات)