أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د.وليد الصمعاني، أن المرفق العدلي في المملكة ينهج مسارًا تطويريًا في الموضوع والإجراءات، بما يواكب رؤية المملكة 2030 من خلال العديد من البرامج التنفيذية، التي تعكس اهتمام الدولة الكبير بمرفق القضاء والحرص على تطبيق أحدث النظم الإجرائية، سواءً بتفعيل التقنية أو الذكاء الإجرائي من خلال اختصار الإجراءات وإعادة هندستها. وأكد خلال زيارته الرسمية إلى بيلاروسيا، ولقائه وزير العدل البيلاروسي أوليغ سليزيفسكي، أن من أهم ما يميز الأنظمة العدلية أنها مرنة تستجيب للمتغيرات، ويتجلى ذلك في التطوير والتحديث الدوري لبعض الأنظمة واللوائح التنفيذية، مع المحافظة على الضمانات العدلية والقواعد الكلية لمفهوم العدالة وتطبيقاتها، التي لا تتغير ولا تتبدل. وأوضح أن قضاء المملكة مستقل يعمل بمبدأ تعدد درجات التقاضي، ما يعزز الضمانات القضائية، ويسرّع الفصل في المنازعات، ويضمن جودة الأحكام القضائية، ويوفر الشفافية لطرفي الدعوى وللمجتمع. وبيَّن الصمعاني أن النظام العدلي في المملكة يؤمن بأهمية تخصص القضاء لإيجابياته، التي تنعكس على جودة الأحكام واستقرار المبادئ القضائية، ومن ذلك القضاء التجاري المتخصص، الذي يتسم بسرعة الفصل في الدعاوى التجارية؛ لما تمثله كفاءة الائتمان من أهمية كبيرة للسوق الاقتصادي. شهد اللقاء توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقّعة بين وزارتي العدل في المملكة وبيلاروسيا العام المنصرم، بهدف تعزيز الشراكات الدولية، والاستفادة من التجارب القضائية لدى الدول الأخرى، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدة القضائية والقانونية، وتدريب الكوادر البشرية، لتطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات في الجوانب القضائية والقانونية.