جنيف – قنا: دعت دولة قطر جميع الفرقاء في الصومال إلى نبذ الخلافات والعمل معًا للمضي قدمًا في العملية السياسية، وتعزيز الجهود الرامية لترسيخ المصالحة الوطنية ومكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما دعت المجتمع الدولي وجميع الشركاء إلى تنسيق الجهود لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات فضلا عن الدعم المالي لتطوير المؤسسات الصومالية وخاصة المعنية في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مواصلة تقديم المساعدات الإغاثية وتمويل خطط الاستجابة الإنسانية. وثمنت دولة قطر الاستنتاجات والتوصيات التي وردت في تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، وتقدمت بالشكر للسيد باهاما توم نياندوغا على تقريره الذي أعده حول حالة حقوق الإنسان في الصومال. وقال الدكتور تركي آل محمود استشاري بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، خلال بيان دولة قطر في الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال: «إنه وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها الصومال ومن أهمها الإرهاب الذي يستهدف حكومته وشعبه ومستقبله، فضلا عن الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة، فقد استطاعت الحكومة الصومالية وكما أوضح التقرير تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات المهمة على الأصعدة الأمنية والسياسية والإنسانية وحقوق الإنسان». ودعا لضرورة المحافظة على تلك الإنجازات والمكتسبات والعمل على استكمالها في المرحلة القادمة.. وأبان أن انتخاب الصومال في عضوية مجلس حقوق الإنسان، يمكن أن يعتبر فرصة للصومال للإسهام والاستفادة من الجهود الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ولفت إلى أن دولة قطر ستستضيف في السابع والعشرين من شهر أكتوبر القادم، اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال على المستوى الوزاري.. لافتا إلى تأكيد دولة قطر على احترام سيادة واستقلال ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، وتجدد التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الصومالي ومواصلة تقديم الدعم لحكومة الصومال لمساعدتها في بناء دولة مستقرة ذات سيادة، يعلو فيها حكم القانون والمؤسسات، والتي تُمكن الصوماليين من التمتع بكافة حقوقهم وتضمن لهم ولأجيالهم القادمة مستقبلًا زاهرًا وآمنًا.