دعا المنبر الديموقراطي أعضاء مجلس الأمة والناشطين إلى التفاعل الإيجابي لدعم مسار المصالحة الوطنية، وعدم نسيان أصحاب الرأي، وتعديل القوانين المقيدة للحريات، وتنحية الخلافات الشخصية وعدم استغلال الأخيرة لمآرب خاصة أو انتخابية. وقال المنبر في بيان له إنه سعى إلى دعم مسار المصالحة منذ مدة طويلة بلقاءاته مع أطراف الخلاف بين السلطتين والفعاليات الشعبية، مبيناً أن «تلك المبادرة حظيت بموافقات وتقبل كبير ومشجع، لخلق حالة من الأجواء الصحية لدعم مسار الاصلاح الوطني المستحق للإنجاز والتقدم في كافة القضايا المعلقة والتي تتصدرها قضية العفو الشامل عن جميع أصحاب الرأي والمغردين والناشطين السياسيين، ممن هم مدانون أو متهمون بقضايا الرأي». كما نادى المنبر بـ «إلغاء وتعديل كافة القوانين المقيدة للحريات وإلغاء عقوبة السجن فيها، إلى جانب القضايا الاصلاحية المتوافق عليها كخطوة أولى لمسار الاصلاح المستحق»، مؤكداً ضرورة تنحية الخلافات الشخصية وعدم إسقاطها على القضايا العامة، وعدم استغلال الأخيرة لمآرب خاصة أو انتخابية. وشدد على وجوب «الاهتمام وعدم نسيان النشطاء وأصحاب الرأي الذين طالتهم الأحكام القضائية والمنتظرين لأسمائهم في قوائم العفو الكريم، لتكتمل فرحة الشعب الكويتي بطي صفحة هذا الخلاف والتركيز على ملفات الإصلاح والتنمية التي تأخرت».