تماشيا مع التوقعات، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25%، و14.25%، و13.75%، على الترتيب. كما قررت لجنة السياسة النقدية، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس أيضاً ليصل إلى 13.75%. تأتي هذه التخفيضات وفقاً لتوقعات المحللين وشركات الأبحاث والاستشارات والتي توقعت أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة بين 50 و150 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم، وهو الخفض الثالث خلال العام الجاري بعد التحفيضات التي أجراها خلال شهري فبراير وأغسطس الماضيين. تطابق التوقعات وجاء قرار المركزي المصري مطابقاً لتوقعات المحللين بخفض أسعار الفائدة على خلفية تراجع التضخم السنوي بمصر لأدنى مستوى منذ 2013، بالإضافة إلى التوجه العالمي لخفض أسعار الفائدة أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وسط انكماش الاقتصاد العالمي. وبحسب آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي في مصر تراجعه مسجلاً أفضل مستوى له منذ 2013 في أغسطس الماضي ووصل لـ6.7%، مقابل 13.6 %، خلال نفس الشهر من العام الماضي و33.2% في أغسطس 2017، و10.9% في أغسطس 2013. كانت توقعات المحللين وشركات الأبحاث والاستشارات، تشير إلى اتجاه البنك المركزي المصري خلال اجتماع اليوم إلى مواصلة سياسة التيسير النقدي، خاصة مع انكماش معدلات التضخم ودورات التيسير النقدي العالمية. وقررت لجنة السياسة النقديـة في أغسطس الماضي، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%. تراجع التضخم وذكرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في تخفيضها الماضي، أن المعدل السنوى للتضخم العام والأساسي استمر في الانخفاض ليسجل 8.7% و5.9% فى يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية. ووفقاً لاستطلاع حديث، رجح خبراء الاقتصاد وشركات الأبحاث، اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50 إلى 150 نقطة، وسط توقعات ضعيفة بالتثبيت؛ إثر الأحداث الداخلية والخارجية. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 7.8% في يوليو الماضي، مسجلاً بذلك أدنى مستوى في 4 سنوات، مقابل 13% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وذكرت بحوث "نعيم"، أن هناك سيناريوهات تحدد قرار البنك المركزي بشأن الفائدة في اجتماع اليوم، لكن جميع المؤشرات الاقتصادية تدعم خفض الفائدة بنحو 150 نقطة أساس. المسار الصحيح وأوضحت أن استمرار معدلات التضخم في التراجع حول أرقام أحادية مع توقعات استمرار معدل التضخم في تلك المستويات بالفترة المتبقية من العام بالنظر لسنة الأساس يدعم قرار الخفض. وأشارت إلى أن استمرار قوة الجنيه أمام الدولار وزيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومي بعد قرار الخفض بالشهر الماضي يدعم استكمال التيسير النقدي، فضلاً عن التوجه العالمي لاتباع تيسير السياسة النقدية وخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة. وتوقعت "برايم" للأبحاث، أن يبقي البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في مسارها الصحيح في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، مع خفض متوقع بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس.