قررت اللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الخميس، خفض كلاً من سعر عائد الايداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25 و15.25 و14.75%، على الترتيب، لتطلق بذلك دورة التيسير النقدي. وأوضحت اللجنة أن هناك عدة أسباب دفعتها إلى خفض أسعار الفائدة على عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بالمركزي المصري. وذكرت لجنة السياسة النقدية أن أول هذه الأسباب يتعلق باستمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7 و5.9% في يوليو/تموز على الترتيب وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من 4 سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية للعامة للدولة المطبقة مؤخراً والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية. وأشار "المركزي المصري" إلى أن تراجع التضخم جاء مدعوماً باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلاً عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظراً لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً كانت أقل من مثيلتها في العام السابق. وأشار إلى أن الأسباب تضمنت كذلك البيانات المبدئية التي تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من 2019، و5.6% خلال العام المالي الماضي، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007 / 2008. وتابعت: "كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من 2019 بما يمثل انخفاض قارب 6 نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من 2013". وتضمنت أسباب "المركزي المصري" لخفض الفائدة، استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة. وأشار إلى انخفاض الأسعار العالمية للبترول مؤخراً والتي لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض. وفي ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخيمة وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت اللجنة خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بواقع 150 نقطة أساس. وأكد "المركزي المصري" أن القرار يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالي ستسمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.