وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين وافق على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجـال الشـؤون الإسـلامية والأوقـاف، الموقعـة في محـافظة جـدة بتاريخ 20-2-1426هـ، الموافق 30-3-2005م، بالصيغة المرافقة. ونشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف. ويأتي الاتفاق إيماناً من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية بالدور الحضاري الرائد للأمة الإسلامية، وبضرورة تحصين شخصية المسلم بتركيز القيم الإسلامية السامية في نفسه؛ ليعتز بانتمائه، ويدافع عنه، وكذلك ضرورة التعاون فيما بينهما بما يسهم في نشر الإسلام وقيمه السمحة، ويرفع من المستوى الثقافي للمسلمين، ويحفظ لهم هويتهم وكيانهم، ويعكس ما بينهم من مودة ورحمة وتضامن واجتماع على الحق. وتم التفاهم بين البلدين على ما يلي: المادة الأولى: التعاون في مجال الدعوة إلى الله تعالى، وإعداد الدعاة وتأهيلهم، والتعريف بالإسلام، وبيان محاسنه، وسماحته، وموقفه من القضايا المعاصرة. المادة الثانية: تبادل الخبرات في مجال تنظيم المساجد وتأهيل الخطباء والأئمة، وتحقيق أدائهم لأعمالهم وفق المصالح الشرعية. المادة الثالثة: خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة طباعة ونشراً وترجمة، وتبادل المعلومات والخبرات في ذلك. المادة الرابعة: المشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده التي تقام في البلدين، وتبادل الخبرات في ذلك، وتبادل مناهج تحفيظ القرآن الكريم وتجويده. المادة الخامسة: تبادل المعلومات والخبرات في مجال الأوقاف، وحصرها، وتوثيقها، وتسجيلها، وتنميتها، واستثمارها. المادة السادسة: إحياء التراث الإسلامي، وإعداد الكتب والأبحاث والدراسات الإسلامية، ونشرها، وتبادلها، وترجمتها، وتوزيعها على المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية في البلدين، وجمع المخطوطات، وحفظها وفهرستها، وتحقيقها، ونشرها، وتبادل مصوراتها، وفهارسها، إبرازاً للحضارة الإسلامية الرائدة. المادة السابعة: إقامة المؤتمرات والندوات الإسلامية، وتشجيع مشاركة العلماء والدعاة فيها، وتبادل الأبحاث والتوصيات الصادرة عنها. المادة الثامنة: تبادل الخبرات والتجارب الفنية والمعمارية في مجال بناء المساجد وصيانتها. المادة التاسعة: يضطلع بتنفيذ هذه المذكرة كل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ووزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين. المادة العاشرة: تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ قيام الجانب السعودي بإخطار الجانب المصري بإتمام التصديق عليها، وفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة في المملكة العربية السعودية. المادة الحادية عشرة: مدة هذه المذكرة خمس سنوات، ويتجدد العمل بها تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر- كتابة – برغبته في تعديلها، أو إنهاء العمل بها قبل موعد انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل، وعند إلغاء المذكرة، أو تعديلها، يستمر العمل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مناشط وبرامج مشتركة. المادة الثانية عشرة: وقعت هذه المذكرة من أصلين باللغة العربية في مدينة جدة يوم الأربعاء 20 صفر عام 1426هـ الموافق 30 مارس 2005م، ومثل المملكة في التوقيع وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، وعن حكومة جمهورية مصر العربية وزير الأوقاف أ.د. محمود حمدي زقزوق.