ذكر بنك التنمية الآسيوي أمس السبت أن النمو الاقتصادي لنيبال يمكن أن يتباطأ إلى 3 في المائة في 2015 بسبب تأثير الزلزال على الدولة الواقعة في منطقة الهيمالايا. وقال البنك ومقره مانيلا إن وضع الطبقة الأشد فقرا في هذا البلد سوف ينخفض أكثر تحت خط الفقر القومي الذي حددته الحكومة بـ 19 ألف و216 روبية نيبالية في السنة (189 دولارا). وأضاف أن 25 في المائة من سكان نيبال يعيشون تحت خط الفقر في الوقت الحاضر. وقال البنك في بيان: «نقدر الآن أن معدل النمو سوف ينخفض إلى 4.2 في المائة». وتابع أنه «في حال اشتد الخلل في جانب الإمدادات في الأسابيع القادمة، فإنه قد يتم خفض توقعات النمو إلى ما بين 3 في المائة و5.‏3 في المائة». وقال البنك إن الأنشطة الإنتاجية في نيبال اضطربت بشدة جراء الزلزال «وعلى الأغلب بسبب الضرر الذي لحق بالبنية التحتية المادية والتوزيع». واستطرد: «ومن المرجح أن يكون قطاع السفر والسياحة قد تضرر على نحو سيئ حيث أغلقت الفنادق الرئيسية للأسابيع المقبلة لتتحقق من سلامة مبانيها».