أشار تقرير اقتصادي إلى أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط يفرض حاجة ملحة لبذل المزيد من الجهود لكي تتمكّن البحرين من تحقيق الاستدامة المالية والبيئية، والمحافظة على مواردها، وذلك بالرغم من أن المملكة اتخذت تدابير واعدة لتنويع اقتصادها، وقال التقرير الذي نشره مؤخرا معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW أنه بالرغم من النشاط الطفيف الذي شهدته البحرين في أعقاب استضافتها لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 خلال شهر أبريل المنصرم، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبحرين في العام 2015 ككل بنسبة تصل إلى 2.7%، ليتراجع من 4.0% كما في العام الماضي. ونظراً لأن 90% من إيرادات الحكومة تأتي من النفط والغاز، ستعاني البلاد كثيراً من هبوط أسعار النفط. وقال سكوت كورف، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمدير المساعد في مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (Cebr): تمضي مملكة البحرين قدماً وعلى الطريق الصحيح لتنويع اقتصادها، ولكن في ظل الموجة المستمرة لانخفاض أسعار النفط، لا بد من اتخاذ المزيد من الإجراءات. إن تقليل الدعم يعتبر بمثابة خطوة جديرة بالاتجاه السليم، لا سيما وأنها ستُخفف من الضغوطات على الإنفاق العام. وأيضاً، في حال إلغاء دعم الوقود خلال الفترة التي تتهاوى فيها أسعار النفط، ستكون تداعيات التضخم أقل وطأة وتأثيراً على السكان. ويقول مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد، المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: إن الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية لا يستدعي تقليل الزخم من استخدام الطاقة بكفاءة. فالعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام سيكون أولوية مطلقة في منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام المقبلة. فالعديد من دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تدرك الآن حقيقة الوضع الراهن بضرورة تأمين مستقبلها، وتسير البحرين بخطى ثابتة على الطريق الصحيح مع الاستراتيجية الوطنية لكفاءة الطاقة التي تسعى لتقنين استهلاك الكهرباء بنسبة 20% بحلول عام 2030. وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقول التقرير إنه سيكون لتراجع أسعار النفط تداعيات كبيرة على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وذلك على المدى المتوسط أكثر من القريب. وأكدت المملكة على أن الإنفاق الحكومي على التعليم، والرعاية الصحية، والنقل، والبنية التحتية للمياه، سيبقى ضمن أولوياتها خلال الفترة المتبقية من العام 2015. ومع أن هناك تغييرات تلوح في الأفق، حيث أن أسعار النفط ستظل منخفضة لبعض الوقت حسب التوقعات، سوف يتم استنزاف الاحتياطات المالية تدريجياً. وفي الإمارات توقع التقرير أن يصل إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2015 إلى 3.9%، ويعود ذلك جزئياً إلى سياسة التنويع الاقتصادي. ففي الأعوام القليلة الماضية، استثمرت الدولة بشكل كبير في إنشاء وتأسيس مقار فرعية لمجموعة من أبرز المؤسسات الأكاديمية في العالم، مثل جامعة نيويورك (NYU). ولن يساهم ذلك في جذب الطلبة الدوليين ممن ينفقون رسومهم الدراسية إلى البلاد وحسب، بل من شأنه أن يضفي زخماً ملموساً على منظومة قوى العمل المحلية من خلال منح السكان في الإمارات خيارات للوصول إلى أرقى المناهج الدراسية في العالم. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر بنسبة 7.1% في العام 2015، حيث أن البلاد تعتمد بصورة أقل على مواردها الهيدروكربونية مقارنة بشقيقاتها من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. كما أن الاستثمارات المستمرة في المشاريع الطموحة مثل المدينة التعليمية، بالإضافة إلى القيود الأقل صرامة على الملكية الأجنبية للشركات، من شأنه أيضاً أن يدعم حركة النمو. وبالرغم من نقطة التعادل المنخفضة نسبياً لأسعار النفط في دولة الكويت، نما اقتصاد البلاد بنسبة 1.4% فقط في العام 2014. أما في العام 2015، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 1.8%، مدعوماً بمستويات الإنفاق المستدامة على استحداث الوظائف وتنمية الشباب. بالإضافة إلى ذلك، تخطط هيئة أسواق المال لمواصلة مواءمة القوانين والأنظمة المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية لتواكب المعايير الدولية، مما سيؤدي إلى تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.