قال أعضاء بجمعية المكاتب الهندسية إن هناك 65 مكتبًا هندسيًا أجنبيًا في البحرين، يستحوذون على حوالي 90% من المشاريع.وأوضحوا في لقاء لهم مع «الأيام» أن المكاتب البحرينية تواجه العديد من العقبات منها القرارات المفاجئة، تضاعف الرسوم، وعدم منحها الثقة من قبل الوزارات حتى المشاريع البسيطة، وهو الأمر الذي يحول دون تطور تلك المكاتب.وأشاروا إلى أن هناك مشكلة مرتبطة باتخاذ القرارات، وأنهم يواجهون مشكلة مع نظام بنايات، فضلا عن أن بعض الاشتراطات غير منطقية.وبينوا أن المشاريع شبه متوقفة في الأحياء القديمة بالمنامة والمحرق، مؤكدين على أهمية تفعيل دور مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بحيث يساهم في تطوير التشريعات والقوانين بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة للارتقاء بمستوى المكاتب.165 مكتبًا هندسيًا والمشاريع من نصيب «الأجانب»وفي البداية، قال أعضاء جمعية المكاتب الهندسية إن بداية الجمعية كانت عبارة عن رابطة تتبع جمعية المهندسين، وقد تأسست ككيان منفصل قبل حوالي 5 سنوات، والفكرة منها توصيل المشاكل التي تواجه المكاتب والارتقاء بمستواها، وخلال السنوات الماضية، شاركت الجمعية في العديد من اللجان، من منطلق الخبرة التراكمية، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المكاتب في البحرين صغيرة، وهناك عدد بسيط من المكاتب المتوسطة، بخلاف الدول الخليجية الأخرى إذ تضم المكاتب الهندسية هناك مئات الموظفين.وأضافوا: «مجال العمل محدود مقارنة بعدد المكاتب التي يبلغ عددها حوالي 165 مكتبا، بينها 100 مكتب بحريني، وللأسف فإن أغلب المشاريع التي تحظى بها لا ترتقي لمستوى مشاريع التمويل المليونية، والتي يتم تنفيذها في الخارج، أما على مستوى البحرين، لا تزال الجهات الحكومية تستعين في أغلب مشاريعها بما فيها البسيطة بالمكاتب الأجنبية».وأوضحوا: «في دول الخليج، صدرت قرارات بشأن الاستعانة بالمكاتب المحلية أولاً، ثم الاستفادة من الخبرات الأجنبية للضرورة فقط، وبالرغم من صدور توجيه من رئيس الوزارء قبل عدة سنوات بهذا الشأن، إلا أنه لم يتم تحقيق ذلك على أرض الواقع».وتابعوا: «المكاتب الأجنبية تصول وتجول في البحرين بدون التزام، وقد شاركنا بعض المكاتب، وبعد أن أتقنت العمل، انشأت مكاتبها الخاصة»، ويمكن القول بأن نصيب المكاتب البحرينية من المشاريع الأساسية يبلغ 10% فقط، في حين تستحوذ الأجنبية على 90% منها، وغالبا ما يتم تنفيذ تلك المشاريع من قبل مكاتب أجنبية محددة. الخاص يصطدم ببطء الوزارات وصعوبة اتخاذ القرارأكد أعضاء الجمعية أنه إذا لم يتم تطوير المكاتب الهندسية داخل البحرين، لن تتمكن من الوصول للخارج، وقد سبق وأن عقدنا اجتماعات مع المسؤولين، وقدموا لنا الكثير من الوعود من دون جدوى.وأضافوا: هناك مشكلة مرتبطة باتخاذ القرار، وحالة أشبه بانعدام الثقة بالنفس، أضف لذلك أن القطاع الخاص سريع والمؤسسات الحكومية بطيئة، مما يعيق إصدار الرخص ويعرقل سير العمل بالكامل.وتابعوا: هناك حاجة لاختيار المتخصصين من ذوي الكفاءة والخبرة في الجهات الفنية، ومن المهم أن يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات الصحيحة والتوقف عن تأجيلها.وأوضحوا: نحن نعاني من مشكلة الرسوم، خاصة وأنه بين فترة وأخرى نتفاجئ بتضاعف رسم أو أكثر، منها رسوم تجديد الرخص التي زادت 3 مرات خلال سنة واحدة، فضلا عن الرسوم الأخرى التي لا تكون أسبابها واضحة مثل البنية التحتية، وفي المقابل ليس هناك شخص مخول يمكننا التواصل معه لمناقشة تلك القرارات، ونحن كمكاتب هندسية نعتبر جهة معنية بشكل أساسي، لذا يفترض أن يتم الاستئناس بآرائنا ومقترحاتنا بدلا من فرض القرارات علينا.وقالوا: «جميع تلك المواضيع يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار خاصة من قبل المستثمرين، وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الناس توقفوا عن مشاريعهم بسبب مشكلات الرسوم».اشتراط إغلاق المكتب بوفاة صاحبه مجحف وظالمأكد أعضاء الجمعية: «أن هناك حاجة لتطوير جميع القوانين والأنظمة المطبقة على المكاتب الهندسية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، هناك العديد من المكاتب التي تم إغلاقها بسبب وفاة أصحابها بحسب نص القانون، وهو شرط مجحف».وأشاروا إلى أن الجمعية تطمح لأن تشارك في اللجان العليا للدولة مثل لجنة التخطيط العام، مؤكدين أنهم كاستشاريين ملمين بالعديد من التفاصيل وبإمكانهم المساهمة بشكل فاعل في تلك اللجان من خلال خبرتهم.ولفتوا إلى أنه سبق وأن صدر تعميم بشأن إعطاء الأولوية للمكاتب البحرينية بعد أن رفعت الجمعية خطاب بهذا الشأن، لكن الوزارات لازالت تستعين بالمكاتب الأجنبية، وتجدر الإشارة إلى أن الدول الخليجية الأخرى تطبق ذلك بالفعل، مما ينعكس بشكل إيجابي على المكتب وتطوره.وأشاروا إلى أن هناك مشاريع إسكانية بسيطة، بالإمكان تقسيمها على المكاتب الهندسية البحرينية، وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على المكاتب، خاصة وأن لدى أغلب تلك المكاتب الخبرة الكافية لعلاج المشكلات المتكررة في المشاريع، كما أن التأسيس الصحيح للمكاتب سيمنحها انطلاقة للأفضل.وتابعوا: نحن مهتمون جداً بالاقتصاد الوطني، لأنه يمثل واقع ومستقبل أبنائنا، ونأمل إعادة صياغة بعض القرارات والاشتراطات لتنسجم مع المعطيات الراهنة.وبالنسبة لنظام بنايات، أوضحوا أنهم كمكاتب يواجهون صعوبات متعددة في إدخال المعلومات وقبولها، منها رفض النظام قبول الطلب في حالة تعدد الملاك، وهو الأمر الذي يمكن الالتفاف عليه بتقديم معلومات غير دقيقة، إلا أن هذا الخيار غير صائب.وأضافوا: لدينا تحفظات بشأن النظام بعد أن تم تطبيقه، وطلبنا اجتماعا لمناقشة ملاحظاتنا، والصعوبات التي يواجهها المواطنون أيضا ومنها تحديد فترة 10 أيام فقط لدفع الرسوم.وقالو: نتمنى أن تجتمع الجهات المعنية معنا لأننا في حالة ضياع، وهناك غياب للتنسيق.شلل بالمشاريع في «السكن المتصل» والحدائقي غير منطقيأشار أعضاء جمعية المكاتب الهندسية إلى أن: «اشتراطات السكن التي وضعتها البلدية منذ 2009 تتضمن العديد من الجوانب التي لا تناسب البحرين، منها المتعلقة بالسكن الحدائقي، إذ أن شرط اقتصار البناء على 25% فقط من المساحة لا يتناسب مع مساحات الأراضي في البحرين ووميزانية المواطنين».وأضافوا: بالنسبة للسكن المتصل، أدى قرار وقف إنشاء الشقق لمشكلة بالنسبة لنا وللمواطنين، ويمكن القول أن البناء قد توقف تقريبا في مناطق السكن المتصل، لذا نتمنى إعادة النظر في تلك الاشتراطات.وحول ذلك، عقب رئيس الجمعية مازن العمران قائلاً: «لدينا مشاريع سكن متصل في المناطق القديمة، والتي تكون الأراضي فيها صغيرة ويكون التصرف فيها صعب للغاية، لكن يمكن إضافة شرط إنشاء مواقف للسيارات والسماح ببناء شقق».الاشتراطات غير منطقية ولا داعي لوضع «التانكي» تحت الأرضتحدث المهندسون عن المشاكل التي يعاني منها المواطنين، وبينوا أن واحدة من المشكلات الجديدة التي استجدت مؤخرا منع وضع خزان الماء المعروف محليا بـ«التانكي» على الأرض، واشتراط وضعه تحت الأرض وفق شروط ومعايير ليست منطقية وغير قابلة للتطبيق، كما أن اندفاع الماء يؤدي لتلف الأنابيب والخزان، علاوة على أن المواطن يضطر لدفع مبالغ إضافية ليكون الخزان تحت الأرض. وتابعوا: بالنسبة للعوازل الحرارية ونحن نرى بأنها أمر جيد من حيث المبدأ، هناك مبالغات فيما يتعلق باعتماد تلك المواد من جميع الجهات بالمنزل، وتتراوح التكلفة بين 12 إلى 16 ألف دينار، في الوقت الذي تتعرض فيه البيوت لأشعة الشمس من جهتين فقط في البحرين من شروقها صباحا وحتى المغيب، وهو أمر متعارف عليه في مبادئ العمارة.وأضافوا: بحسب الأرقام المعتمدة من قبل الجهات المعنية، فإن تقسيم الحرارة في المنزل بالبحرين يتم توزيعه بنسبة 60% من السقف، وحوالي 30% دخول الحرارة تدخل من خلال النوافذ، وبالتالي هل من المعقول دفع هذه المبالغ الخيالية لحماية البيت من 10% من الحرارة المتسربة عبر الجدران.وتابعوا: في المقابل، يتم احتساب التكييف بالمنزل بحسب أعداد الناس الذين يسكنون فيه، دون الأخذ بعين الاعتبار النسب والأرقام التي أشرت إليها فيما سبق.كما تطرق المهندسون إلى مشكلة أخرى تتعلق بحجم ما يعرف بـ «المنور»، موضحين أنه قد سبق وأن تم رفض رسومات قام بإعدادها لعمارة سكنية بسبب المساحة المحددة، والتي تم إبلاغه بعد إعداد الخرائط بأنها يجب أن تكون 3*5 امتار، واشتد الجدل في هذا الشأن بسبب رفض الزبون وكادت الأمور أن تصل إلى المحكمة، إلى أنها اضطر في النهاية للامتثال للمساحة المحددة وإعادة رسم الخرائط من جديد.وأكدوا: نحن أكثر كفاءة من المكاتب الأجنبية، هناك مشكلات في الخارج يتم الاستعانة بنا لحلها، ونحن أكثر معرفة ببيئتنا البحرينية.كـسـاد بـسـوق «الـهـنـدسـة» فـي الـمـنـامة والمحرققال أعضاء مجلس إدارة جمعية المكاتب الهندسية إن: «المشاريع في المناطق القديمة في المنامة والمحرق، تتم مراجعتها من قبل هيئة البحرين للثقافة والآثار، وهناك دائما منع بشأن تطوير تلك المباني والتصرف فيها، علماً أن أغلبها بيوت ورثة وهي آيلة للسقوط، وبالتالي يجب أن تخضع المعايير لاشتراطات معينة وأن تتم دراسة الجوانب الاقتصادية لتلك البيوت في المناطق القديمة».وأضافوا: العمارة تتطور بتتطور الاقتصاد والمجتمع، سابقا كان البادكير يستخم كمكيف للبيوت القديمة، ولم تعد له الأهمية ذاتها الآن، كذلك بالنسبة للنوافذ الحديدية التي لم تعد تسمح بها هيئة الكهرباء، كما أن هناك بعض الأمور الخاضعة لاجتهادات شخصية.وتابعوا: الهيئة يجب أن تكون لها رؤية معينة ومرونة وتمويل، بحيث يقومون بشراء البيوت القديمة، هذا الأمر يعيق الاستثمارات، وهناك من اشترى عمارات أو عقارات بهدف هدمها وإعادة بنائها إلا أنه لم يحصل على الترخيص.دعوة لتفعيل دور المجلس وفتح مجال الشراكة والتمويلقال أعضاء جمعية المكاتب الهندسية إنهم بحاجة إلى تمويل، واقترحوا أن تتم إتاحة المجال للشراكة في التمويل، إذ أن القانون يشترط أن تكون الشراكة بين المهندسين فقط، كما أن الإجراءات مطولة ومعقدة.وقالوا: «إدخال تاجر كشريك يعتبر أمر إيجابي، وسيساهم في نمو المكتب وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المكاتب يتم تمويلها من البنوك ضوابط».وأشاروا إلى أن مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية كان دائما يحتج بأنه جهة منفذة للقانون فقط، إلا أن دوره يجب أن يشمل تطوير القانون من خلال التواصل مع المؤسسات التشريعية لتعديله وإدخال مواد تساهم في تحسين الوضع العام للمهندسين والمكاتب الهندسية.