أكد رئيس جمعية المكاتب الهندسية البحرينية الرئيس التنفيذي لمكتب مازن العمران للاستشارات الهندسية المهندس مازن العمران أن مكاتب الهندسية الأجنبية تستحوذ على الحصة الأكبر في السوق المحلي من المشاريع الحكومية الكبرى، مبيّنا أن 90% من المشاريع الكبرى تسند للمكاتب الهندسية الأجنبية، بينما 10% فقط يتم منحها للمكاتب البحرينية.وأشار العمران في تصريحات على هامش مشاركته في الجلسة الحوارية لإنجازات المرأة في المجال الهندسي والطريق إلى المستقبل التي نظمها الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية إلى أن المكاتب الهندسية الأجنبية تمثل أكبر التحديات التي تواجه المكاتب المحلية، مشيرا إلى أن عدد المكاتب الهندسية الأجنبية في البحرين يصل إلى 70 مكتبا في فئة «A»، بينما يبلغ عدد المكاتب الهندسية البحرينية 39 مكتبا فقط فئة «A»، كما كشف عن أن عدد المهندسين الأجانب في البحرين يصل إلى 3 آلاف مهندس، أي أن 3 آلاف فرصة عمل في هذا القطاع ذهبت للأجانب، وهذا سببه أن البحريني يفضل العمل في القطاع الحكومي على العمل في القطاع الخاص.وأكد العمران على أن أهمية تشجيع المرأة المهندسة ودعمها، خصوصا وأن احصائية المجلس الأعلى للمرأة الأخيرة أشارت إلى أن 50% من الخريجين في تخصصات الهندسة من الفتيات، مشددا على وجوب تشجيع هؤلاء الخريجين ومساعدتهم للدخول في سوق العمل ومنحهم الفرصة للعمل جنبا إلى جنب مع الرجل في هذه المهنة، خصوصا وأن المرأة أثبتت كفاءتها، ولا يوجد فرق بينها وبين الرجل في الأداء في هذا المجال، كاشفا أن نسبة المهندسات في القطاع الخاص بلغت 21% بينما تصل النسبة إلى 35% في القطاع العام.كما أشار إلى وجود بعض الثغرات في قانون مزاولة المهن، ويجب العمل على تعديلها لتواكب التطور والعصر الحديث، وتشجع على استدامة العمل الهندسي، مشيرا إلى أن أبرز تلك الثغرات هي في حالة وفاة صاحب المكتب الهندسي فإن المكتب يتوقف عن العمل، موضحا أن القانون لا يسمح بإدارة المكتب إلا لشخص يعمل بنفس الخبرة والتصنيف الذي يملكه صاحب المكتب المتوفى، مبينا أن الأشخاص الذين يعملون بالمكتب قادرون على تسيير العمل وليس هناك حاجة لتلك التعقيدات التي يضعها القانون، بالإضافة إلى أن القانون يطلب خبرة 5 سنوات للمهندس ليتمكن من استخراج رخصة لتأسيس مكتب هندسي، مبيّنا أن القانون لا يحتاج إلى تعديلات كبيرة، بل مجرد تغيير في بعض الجوانب في القانون، وليست تغييرات شاملة للقانون.ومن جانبها قالت المهندسة هدى ميرزا السلمان مدير ادارة صيانة المباني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إن هناك العديد من العوائق التي تعترض المهندسة البحرينية في عملها بالقطاعين الخاص والعام والتي قد تعيق وصولها لمراكز قيادية، مبينة أن القطاع العام يثق في الرجل أكثر من المرأة، لذلك كان من الصعب الوصول إلى مراكز قيادية في الوزارات، على عكس القطاع الخاص الذي تكون نظرته فيها مساواة أكثر من القطاع العام، حيث يكون الاداء والانتاجية هي المقياس للوصول إلى الترقيات.وأضافت بأن عدد المهندسات البحرينيات المسجلات في مجلس مزاولة المهن الهندسية بلغت نسبتهن 30% وهي نسبة جيدة وكبيرة إذا ما قورنت أيضا بالنسب الموجودة في الدول الخليجية.كما أشارت إلى أن على الجامعات أن تعيد النظر في تخصصاتها الهندسية، وأن تقوم بطرح تخصصات هندسية جديدة وهي التي يحتاجها سوق العمل حتى لا تتم هذه التخصصات حكرا على الرجال أو الأجانب، وبالإضافة إلى ذلك أشارت إلى أهمية قيام الجامعات بخلق نظام متابعة للخريجين ووضعهم في سوق العمل، والبحث في المشاكل التي تعيق انخراطهم في الأعمال. أما مستشار إدماج احتياجات المرأة في التنمية بالمجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي فقد أشارت إلى مدى اهتمام المجلس بالمرأة المهندسة ومشاكلها، وذلك لأنهن يشغلن نسبة 35% من العاملين في القطاع العام، و21% من العاملين في القطاع الخاص، وهذه نسبة عالمية ممتازة وخاصة إن جامعة البحرين تخرج حوالي 50% من العاملات في مجال الهندسة، بالإضافة إلى قلة العاطلين في مجال الهندسة والتي وصلت نسبتها الى 4% فقط، لذلك دأب المجلس على الاهتمام بمشاكل المهندسة وأسباب عدم حصولها على المناصب القيادية بالتساوي مع الرجال، وما هي الأسباب وراء ذلك، فهل هي ترجع إلى الثقافة الموجودة في المجتمع او عدم استمرار عمل المرأة في هذا المجال، كذلك لاحظنا ان هناك توجها من وزارة التربية والتعليم في إسناد البعثات لبعض التخصصات الهندسية للأولاد فقط، كبعثات الهندسة في مجال النفط في المملكة العربية السعودية، لذلك نحن نحاول تغيير هذا التوجه من خلال إرسال البنات إلى جامعات أخرى في هذه التخصصات، كذلك نحن نتمنى ان تعمل الوزارات على تقديم كافة التسهيلات للمهندسة العاملة للاستمرار في العمل، وهناك بعض الوزارات التي بدأت تعمل على ذلك.ومن جانبها قالت المهندسة مرجان مدارا أنه لا يوجد خطط للاستفادة من المهندسين المتقاعدين، مشيرة إلى أهمية وجود خطط للاستفادة من أصحاب الخبرة بعد التقاعد لنقل خبرتهم للإجيال الجديدة.