أدى غياب صفة "معالي" عن الإثباتات الرسمية الخاصة بـ404 قضاة، بينهم رؤساء محاكم استئناف، إلى الحيلولة دون استفادتهم من خدمات المكاتب التنفيذية في المطارات أو دخولهم إلى صالة كبار الشخصيات. وتحصلت "الوطن" على نسخة من كتاب صادر عن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، موجه إلى هيئة الطيران المدني، يدعوها إلى تمكين كل رؤساء المحاكم من دخول المكاتب التنفيذية ومعاملة قضاة الاستئناف الذين يشغلون المرتبة الممتازة معاملة كبار الشخصيات. ورفض المتحدث الرسمي بهيئة الطيران المدني خالد الخيبري التعليق على منع القضاة، وقال إن المكاتب التنفيذية في المطارات تمنح تصاريح الدخول إليها لكل من يشغل المرتبة الـ15. منعت المكاتب التنفيذية في المطارات السعودية دخول 404 قضاة من بينهم رئيس محكمة استئناف ممن هم على المرتبة الممتازة إلى صالات كبار الشخصيات لغياب كلمة "معالي" في إثباتاتهم الرسمية، حيث رفضت التعامل مع من لا يحمل اللقب من القضاة في خطوة أثارت تذمر كثير منهم، بعد أن كان جميع قضاة الاستئناف يستفيدون في السابق من تلك الصالات والدخول لها والتمتع بخدماتها المميزة، إذ يتمتع قاضي الاستئناف من المرتبة الممتازة باللقب الذي يتيح له أن يعامل معاملة كبار الشخصيات وممن هم على المرتبة الـ 15 من موظفين الدولة. وقال عدد من قضاة الاستئناف لـ"الوطن" إن المتعارف عليه أن قاضي الاستئناف يشغل المرتبة الممتازة ولكن لا يكتب في إثباتاته الرسمية كلمة "معالي" التي تمنح لكافة الوزراء، ما دفع هيئة الطيران المدني - الجهة المشرفة على المكاتب التنفيذية - من منع كافة قضاة الاستئناف من الدخول لصالات كبار الشخصيات في خطوة أثارت استغراب القضاة. وأمام هذا الاستغراب، رفض المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالهيئة العامة للطيران خالد الخيبري، التعليق على منع القضاة، مكتفيا بالقول إن المكاتب التنفيذية في المطارات تمنح تصاريح دخول لها لكل من يشغل المرتبة الـ 15 من موظفي الدولة، حيث تستقبلهم تلك المكاتب أثناء الاستقبال والمغادرة، وأضاف لـ"الوطن" أن أعضاء السلك الديبلوماسي وكبار الشخصيات وكبار العاملين بالدولة في الجهازين المدني والعسكري يتمتعون بالميزة نفسها. من جهته، أوضح مصدر مطلع بمطار الملك عبد العزيز بجدة، أن الطيران المدني منذ فترة يعمل على دراسة تمنح المواطنين الدخول للمكاتب التنفيذية عن طريق دفع رسوم تتجاوز الـ 15 ألف ريال سنويا، حيث تأتي هذه الدراسة باعتبار أن المكاتب التنفيذية لا تزال تحت إشراف الطيران المدني فهو الجهة المخولة للإشراف عليها وإصدار الأنظمة والاشتراطات التي تسمح بإعطاء بطاقة الدخول وفق ما تنص عليه أنظمة الطيران المدني الخاصة بتلك المكاتب. وفي السياق ذاته، حصلت "الوطن" على خطاب صادر من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني موجه إلى رئيس الطيران المدني حول اتخاذ إجراءات تتيح لقضاة الاستئناف الدخول للمكاتب التنفيذية في المطارات وذلك حسب ما يتمتع به قاضي الاستئناف من ميزة تمكنه من ذلك، إذ يشغل المرتبة الممتازة وبالتالي يعامل معاملة كبار الشخصيات ويمنح صلاحيات الدخول للمكاتب التنفيذية والحصول على خدماتها والاستفادة من مرافقها، مشددا على أهمية تمكين كافة رؤساء المحاكم من دخول تلك المكاتب.