دبي: إيمان عبد الله آل عليأصدر عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، قراراً وزارياً رقم (379) لسنة 2019 في شأن المنصة الإلكترونية الموحدة؛ لوصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة؛ حيث جاء في القرار في المادة الأولى، تنشأ بموجب أحكام القرار المنصة الإلكترونية الموحدة؛ لوصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة؛ وذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئات والدوائر الصحية المعنية، ويلتزم مزاولو المهن الصحية والمنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية العاملة بالدولة، ومزاولو المهن الصحية وكذلك المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية بالمناطق الحرة باستخدام المنصة الإلكترونية الموحدة في حال وصف وصرف الأدوية. وجاء في المادة الرابعة، في حال وجود عطل فني في المنصة الإلكترونية تتم عملية وصف وصرف الأدوية؛ من خلال التواصل مع مركز الاتصال الخاص بهذه المنصة على أن تتم مباشرة إعادة تشغيل المنصة دون تأخير، وفي حال استحالة استخدام المنصة يجوز وصف وصرف الأدوية، دون التقيد بإجراءات وشروط المنصة، وفي جميع الحالات يتم توثيق حالة العطل، وإبلاغ وزارة الصحة ووقاية المجتمع بها فور حدوثها مع وجوب إدراج البيانات المتعلقة بعملية الوصف أو الصرف ضمن بيانات المنصة فور إعادة تشغيلها. وجاء في المادة الخامسة، يبدأ التسجيل لاستخدام المنصة من قبل كافة المنشآت الصحية والصيدلانية اعتباراً من تاريخ 1-6-2019، على أن يبدأ تفعيل الإجراءات المتعلقة بالمنصة اعتباراً من1-7-2019. وتتولى الوزارة وباقي الجهات الصحية المعنية مراقبة تطبيق وتوقيع الجزاءات التأديبية اللازمة في حال مخالفة أحكام هذا القرار. وعدم التزم المنشآت ومزاولي المهنة والصيدليات بالقرار، يشكل مخالفة تترتب عليها إجراءات تأديبية. والهدف من المنصة؛ زيادة الرقابة على وصف وصرف الأدوية، والحدّ من إساءة استخدامها بطرق غير مشروعة، وتعزيز سلامة استخدامها لمستحقيها فقط، وأيضاً لوقاية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عنها، كما سيسهم النظام في القضاء على ظاهرة فقدان الوصفات الطبية الورقية بشكل نهائي.