أبدى اختصاصيون أسفهم من تجاهل القطاعات الكبرى في المملكة مثل المصارف ووكلاء السيارات كأكبر جهات مقرضة للمساهمات الاجتماعية المهمة، خصوصاً في الأوقات الصعبة مثل الأوقات الراهنة، لمساعدة المتعثرين والقيام بمبادرات حقيقية وليست صورية وإعلانية، مقترحين فرض رسوم على الودائع لدى المصارف. واعتبروا في حديثهم لـ «الحياة» أن غياب هذه المبادرات عن تلك الجهات يعود لعدم وجود ضغوط عليها لتغيير تلك الثقافة التي لا تلزم المصارف ووكلاء السيارات وغيرهم، بتقديم شيء للمجتمع على رغم عدم تقديمهم قيمة مضافة حقيقية للمجتمع، وسوء الخدمات في بعض الأحيان، معتبرين أن الجهات الحكومية مطالبة بالتدخل بعد أن حققت المصارف أرباحاً تجاوزت 41 بليون ريال العام الماضي، وفاقت مبيعات قطاع السيارات 90 بليون ريال في العام نفسه، منوهين بضرورة إنشاء صندوق يساعد المتعثرين - خصوصاً العسكريين - يتم تحصيل عوائده من رسوم تفرض على ودائع العملاء لدى المصارف. وقال الاقتصادي فضل البوعينين: «تلك الجهات لا تملك أدنى مقومات روح المبادرة التي تبيّن انتمائها للمجتمع، وعلى وجه الخصوص المصارف، وذلك عائد لسببين هما: عدم وجود ضغط رسمي حكومي ممثلاً في مؤسسة النقد لتقديم المصارف لمساهمات نوعية وليس شكلية، والسبب الثاني هو غياب الضغط الشعبي من مؤسسات المجتمع المدني والعملاء أنفسهم». وأضاف البوعينين: «يجب أن يكون هناك توجه لدى هذه القطاعات للتفاعل مع المجتمع وقضاياه والحوادث المهمة التي تمر به، مثل عاصفة الحزم أو إعادة الأمل وغيرهما، ونحن لا نقول لهم أسقطوا الديون عن العسكريين، ولكن على الأقل ساعدوا المتعثرين منهم، نحن ننتظر منهم أية مبادرة، وسنقبل بها من دون شروط، ولكن بالوضع الراهن لا ننتظر منهم شيئاً». وأوضح أن المصارف ووكلاء السيارات وغيرها من القطاعات، مستفيدة من الأمن ومن المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، ومع ذلك لا تقدم أية فائدة للمجتمع، مبيناً أن القائمين على هذه القطاعات لا يرون أنهم مجبرون على تقديم أي شيء، ولكن حين يكون هناك ضغط سيكون هناك إلزام لهم، مضيفاً: «رجل الأمن اليوم يغامر بحياته على الجبهات، وعندما يكون مثقلاً بديون كيف ستكون نفسيته؟ ليس أقل من أن تسهم الجهات المقرضة بالتخفيف عنه ومساعدته، ولولا الله ثم الأمن لما رفلت تلك القطاعات بالأرباح الكبيرة من دون أي دور تراه واجب عليها مع الأسف، وكم أتمنى أن تقوم مؤسسة النقد بدور لكي تتحرك المصارف وتؤدي دورها المجتمعي، وأن تستجيب لحديث ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز حين وصف المصارف بالمنشار الذي يأكل في الحالتين ولا يقدم شيئاً». وأكد البوعينين أن مقترح فرض رسوم على الودائع لدى المصارف أمر جيد، كما هو معمول به وأقرته الدولة أخيراً بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، مضيفاً: «من المرضي جداً أن يتم فرض رسوم على ودائع المصارف، وأن تذهب للمسؤولية الاجتماعية وسداد المتعثرين منها، عبر صندوق تتولاه جهة خاصة، فالمصارف تستفيد من ودائع العملاء وودائع الدولة، بينما في الدول الغربية تتكبد المصارف مبالغ ضخمة من نسب فوائد وتأمين على تلك الودائع». وطالب البوعينين بتأسيس مصرف لخدمة الفقراء تقوم سياسته على توفير القروض الميسرة للمحتاجين، ومنهم المتعثرون، مضيفاً: «في ألمانيا تم تأسيس مصرف للفقراء شجعت فلسفته كثيراً من المودعين على إيداع أموالهم فيه، رغبة منهم في المساهمة في خدمة المجتمع، ومد يد العون للمحتاجين. وفي المملكة، مركز الإسلام، وقبلة المسلمين، ترفض المصارف المساهمة في تصحيح أوضاع المتعثرين بإعادة جدولة قروضهم، أو تمويلهم موقتاً من صندوق مساعدة المتعثرين». واستطرد: «أعتقد أن المعاملة الخاصة والحصانة الرسمية التي تحظى بها المصارف دفعتها إلى التمادي في بخلها بدلاً من العطاء. وفي جانب المسؤولية المجتمعية سأركز على جانب شطب ديون المتعثرين المعسرين، وضرورة إنشاء صندوق مساعدة المتعثرين، يتم تمويله من خلال خصم واحد في المئة من الأرباح الصافية للمصارف، وبقدر استفادة المتعثرين من هذا الصندوق، فالمصارف أيضاً مستفيدة من خلال شطب ديونها المتعثرة وفق الآلية المحاسبية الإنسانية». بدوره، قال المستشار القانوني عبدالله المحارب إن فكرة فرض رسوم على الودائع فكرة مستحسنة، ولكن ما هو أهم منها أن تدفع المصارف وغيرها من القطاعات نسب الزكاة الحقيقية، فالمشكلة تكمن في عدم دفع النسب الزكوية الصحيحة المفروضة عليها، مستشهداً بقصة لأحد المصارف حين رأت لجنته الشرعية وجوب دفع العملاء الزكاة على ودائعهم، وهو ما يؤكد أن تلك اللجنة اطلعت على عدم سداد المصرف للمستحقات الحقيقية من الزكاة والبالغة 2.5 في المئة. وأشار المحارب إلى التوجه الراهن بتوحيد مركزية قوائم المحاسبين القانونيين، إذ كان بعضهم في السابق يقدم قائمة مالية غير حقيقية للزكاة والدخل، وأخرى «حقيقية» للمصرف، مؤكداً أن توحيد القوائم سيقضي على ذلك التلاعب. ورأى أن فكرة فرض رسوم على ودائع المصارف فكرة منطقية ولكن تحتاج لتقبلها من الجهات ذات العلاقة، إذ ليس هناك أي عوائق من تطبيقها بعد درسها من الناحية القانونية. فك احتكار القطاع المصرفي بات ضرورة ملحة < أكد الاقتصادي سعود الناصر أن فك احتكار القطاع المصرفي أصبح ضرورة ملحة، مؤكداً أن توسع المصارف في مختلف القطاعات لم يوازه تقديم خدمات للمجتمع ومساعدته في أمور اقتصادية خيرية واجتماعية، وأن ما قدمته المصارف لا يخرج عن إثبات قوتها الاحتكارية التي من الصعب فك ارتباطها، مع سيطرة تامة على المعاملات المالية من إيداعات وتحويلات وشركات مساندة للوساطة المالية وتقديم القروض والرهن العقاري، مع عدم قدرة مؤسسة النقد على اتخاذ ما يلزم لدفعه للقيام بأدوار تجاه المجتمع. وقال إن المصارف السعودية لم تقدم حتى اليوم للمجتمع ما يوازي ما يقدم من حماية مالية توفرها الدولة لها، إذ حققت المصارف السعودية أعلى ربحية لها في تاريخها في الأعوام الأخيرة والأعلى في تاريخ العام الماضي التي تجاوزت 41 بليون ريال، فيما تجاوزت القروض 1.25 تريليون ريال، ولم تنفق منها على أعمال المسؤولية الاجتماعية إلا الفتات. وأوضح الناصر أن تطبيق فكرة فرض رسوم على الودائع فكرة جيدة إن رأت الحكومة تطبيقها، إذ تجاوزت الودائع لدى المصارف بنهاية العام الماضي قرابة 1.3 تريليون ريال، تستفيد منها المصارف ولا ترى أن من واجبها الوطني تقديم شيء للمجتمع سوى بعض المساهمات التي تعتقد هي أنها كافية، مؤكداً أن هذا الأمر يمتد أيضاً لوكالات السيارات التي فاقت مبيعاتها العام الماضي 90 بليون ريال، وهو رقم خيالي تتحصله من دون أن تقدم قيمة مضافة للمجتمع.