حذر ت هيئة بريطانية، اليوم الجمعة، من أنه "مازال هناك أعمال كبيرة للقيام بها" لضمان مواجهة نقص في الأدوية إذا نفذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق في الوقت الذي تجري فيه محادثات بين الطرفين في بروكسل. وأضاف مكتب المراجعة الوطنية البريطاني "هناك مخاطر في تأخير الإمدادات الخاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية، حال مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق" في 31 أكتوبر المقبل. ووسط توقعات بـ"حالات أسوأ"، تشير إلى تقليص بنسبة تتراوح ما بين 40 و60 بالمئة في تدفق السلع عبر القنال الإنجليزي، بين جنوب انجلترا وفرنسا، أعرب المكتب عن قلقه من أن إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية تفتقر إلى معلومات حول مستويات المخزون. وطالب المكتب أيضا الإدارة بضمان وجود قدرة شحن كافية للسلع ذات الأولوية والتأكد من أن قطاع الرعاية الاجتماعية، بما فيه دور الرعاية، لديه خطط طوارئ. ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. ويريد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تنفيذ الخروج باتفاق أو بدونه. وهو ما يرفضه البرلمان الذي صوت على قانون يجبر الحكومة على طلب تأجيل في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. كان التكتل الأوروبي توصل إلى اتفاق مع رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. لكن البرلمان البريطاني رفض الاتفاق ثلاث مرات. وسبق أن حذرت تقارير بريطانية أخرى من أن نقصا حادا في المواد الغذائية والوقود والأدوية قد يحدث إذا خرجت لندن دون اتفاق، كما يريد رئيس الوزراء. تأتي هذه التحذيرات اليوم، فيما أجرى وزير بريكست البريطاني ستيف باركلي، في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي، محادثات مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه. ويقول الاتحاد الأوروبي إنه لم يتلقَّ من بريطانيا أي مقترحات شاملة لاتفاق جديد. وتعتبر قضية الحدود بين إيرلندا الشمالية وهي مقاطعة بريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، حجر العثرة في الاتفاق. ويرفض جونسون البند المتعلق بتلك الحدود والذي اتفقت عليه ماي مع الاتحاد الأوروبي وأطلق عليه "شبكة الأمان". إضافة إلى أن اتفاق ماي أصلا رفض برمته من قبل البرلمان البريطاني. وأكد بارنييه أن الاتحاد الأوروبي مستعد لبحث أي اقتراح قانوني أو عملي تقدّمه المملكة المتحدة، مضيفا "ما زلنا ننتظر". وعرض جونسون تنظيم انتخابات مبكرة للخروج من المأزق الحالي، لكن نواب المعارضة أعلنوا معارضتهم للاقتراح ما لم يتم استبعاد خيار خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.