يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتمال فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح عندما كان رئيسا لبلدية لندن (من 2008 إلى 2016) بسبب علاقة مع سيدة أعمال استفادت من تمويل حكومي. ونشرت صحيفة «صنداي تايمز» أن عارضة الأزياء الأميركية السابقة جنيفر أركوري حصلت على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه استرليني (141 ألف يورو) واستفادت من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بفضل علاقتها مع جونسون الذي تلقى منذ توليه رئاسة الحكومة في نهاية يوليو (يوليو) ضربات عديدة من البرلمان والقضاء في مواجهة رغبته في مغادرة الاتحاد الأوروبي بأي ثمن. وبعد كشف هذه القضية، أعلنت بلدية لندن الكبرى في بيان أنها طلبت من «المكتب المستقل للشرطة المسلكية»، الهيئة المختصة بهذه القضايا، أن يجري تقييما حول ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون. وجاء في البيان أن اركوري استفادت على ما يبدو من علاقاتها مع جونسون التي مكنتها من المشاركة في بعثات تجارية والحصول على عقود رعاية لم تكن لتستطيع هي او شركاتها، كسبها بطريقة أخرى. ومن هذه العقود اتفاق رعاية أبرم في 2013 بقيمة عشرة آلاف جنيه استرليني وآخر بقيمة 1500 جنيه في 2014 لشركتها «إينوتيك». كما تمكنت من المشاركة في نشاطات في سنغافورة وماليزيا ونيويورك. وذكرت «صنداي تايمز» أن اركوري حصلت أيضاً على 15 ألف جنيه من الأموال الحكومية في 2014 في إطار برنامج مخصص لتشجيع أصحاب الأعمال الأجانب على إنشاء شركات في المملكة المتحدة. وأضافت أنها نجحت في الحصول هذه السنة على مئة ألف جنيه استرليني من الأموال المخصصة لشركات بريطانية، مع أنها انتقلت إلى الولايات المتحدة لتستقر هناك. لكن هذا المبلغ جُمّد بقرار من الحكومة الصيف الماضي. ونفى جونسون وأركوري أن يكونا قد ارتكبا أي مخالفة.