قدرت محكمة القاهرة الاقتصادية مستحقات بنك مصر لدى شركة رحيمكو للاستيراد بمبلغ ١١ مليونًا و٧٦٠ ألف جنيه وليس ٢٠ مليوناً ٧٥٣ ألف جنيه، كما يطالب البنك فى صحيفة دعواه التى نظرتها المحكمة. كانت الشركة قد حصلت على تسهيلات ائتمانية فى شكل حساب جارى مدين بمبلغ ٣ ملايين و٣٠٠ ألف جنيه بفائدة ١٤٪ سنوياً فى أبريل ١٩٩٨. وباستخدام هذا التسهيل وصل حجم المديونية الى المبالغ التى ذكرها البنك لكن المحكمة انتدبت خبيراً مصرفياً فى الدعوى توصل الى ان المديونية قدرها ١١ مليوناً و٦٠٩ آلاف جنيه حتى ٣١ مارس من عام ،٢٠١٢ فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بخلاف مايستجد من عوائد حتى تمام السداد.