قدرت محكمة القاهرة الاقتصادية مستحقات بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى لدى شركة شوتمد للصناعات الورقية بـ٣٩ مليونًا و٨٨٠ ألف جنيه حتى ١٤ يناير ٢٠١٤ بخلاف مايستحق من عوائد حتى تمام الدفع. كانت الشركة قد أعادت هيكلة ديونها لدى البنك فى ١٥ سبتمبر ٢٠١١ بعدما تم الاتفاق بين الطرفين على تجميع كل أرصدة الالتزامات الخاصة بالشركة، وهى التمويل المتوسط وقصير الأجل، وكذا المديونية الخاصة بالحساب الجارى. واتفق الطرفان على سداد المديونية على ٤٠ شهرًا يسبقها فترة سماح أربعة أشهر يتم خلالها سداد العوائد والعمولات بواقع ٢٠٦ آلاف و٧٨٦ جنيهًا. وتضمن الاتفاق بينهما أنه حال التأخر عن سداد قسط واحد فى مواعيد الدفع يكون ملزمًا بدفع المديونية بالكامل حيث قدرها الخبير المصرفى وفقاً للمبلغ السابق ذكره.