قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف: إن الهجمات الإرهابية تمثل محاولات واضحة لتصفية خلافات سياسية من دول لها خلاف مع الدول المصرية.وأضاف نصري في تصريحات له اليوم، أن هذه الدول تستخدم الجماعات الإرهابية من خلال تمويل مفتوح لإحداث حالة من البلبلة والفراغ الأمني بهدف إحداث وقيعة بين الدولة والشعب، وتشويه صورة مصر أمام العالم كجزء من الحرب الاقتصادية، التي تهدف لإضعاف الدولة المصرية والقضاء على السياحة الخارجية والاستثمارات.وأكد أن هذه الخلافات امتدت إلى تقارير المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها Human Rights Watch و Amnesty، خصوصا أنها صدرت وسط تحرك ميداني واضح للجماعات الإرهابية في نفس توقيت التظاهرات المؤيدة للإدارة السياسية، وهو ما يفضح بما لا يدع للشك المؤامرة التي تتعرض لها مصر بمشاركة دول وجماعات إرهابية على رأسها جماعة الإخوان مدعومة من النظامين القطري والتركي.وأوضح نصري، أن التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن الأحداث الأخيرة في مصر، والتي وصلت إلي ثلاثة بيانات في يوم واحد من Human Rights Watch، تظهر حالة التربص الواضحة بالدولة المصرية، وتحول الخلاف الحقوقي إلي خلاف سياسي وثأر شخصي الهدف منه فقط تشويه صورة الدولة أمام الرأي العام الدولي، والنيل من سمعة مصر.وتساءل نصري: "كيف لا تدين المنظمات الحقوقية الدولية الارهاب، وتؤازر ضحايا العمليات الإرهابية من رجال إنفاذ القانون والمدنيين الأبرياء، رغم أن كل العهود الدولية تدين بشكل واضح العمليات الإرهابية، خاصة التي تستهدف المدنيين الأبرياء، وهو ما لا يدع للشك أن هذه المنظمات تحولت إلي منظمات شبه حكومية تحمل توجها سياسيا واضحا مدعومة بتمويل مادي مفتوح من دول لها خلافات سياسية مع الدولة المصرية.وطالب نصري المجتمع الدولي بيتحمل مسئولياته في محاربة الإرهاب وتغليظ العقوبات على الدول الداعمة للإرهاب، وأيضا تقويض الجماعات الإرهابية من خلال استخدام الآليات العقابية لتقويض هذه الجماعات والقضاء عليها وتجميد أموالها.وشدد على ضرورة أن تكون هناك وقفة مع المنظمات الحقوقية التي فقدت جزءا كبيرا من مصداقيتها ونزاهتها، وتحولت إلى أداة سياسية في يد بعض الدولة لتصفية الحسابات.