قال العضو البرلماني الإسباني بالاتحاد الأوروبي من كتلة الليبراليين والديمقراطيين، خافيير نارت أن الأوروبيين عليهم مراجعة السياسات تجاه المنطقة العربية من بعد اعتداءات باريس معلقاً: «نحن نعلم من يدعم ويسوق تنظيمات إرهابية مثل (داعش) وينشر آيدلوجيات الكراهية والقتل في أوروبا وتجنيد الشباب باسم المعتقد»، واصفاً سياسة الأوروبيين بـ «العمياء» والحاجة إلى جرأة ومصارحة لكون المشهد السياسي العربي مازال مضطرباً. جاء ذلك خلال حديثه مع الصحافيين في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، موضحاً أن ما يحدث سببه الاحتقان الذي تعيشه شعوب المنطقة بسبب غياب الحرية والعدالة والديمقراطية، ولهذا فإن ما يحدث في عدد من البلدان العربية يُعد إجراماً وليس مقبولاً تحت أي عذرٍ كان سواء كان لمسلمين أو مسيحيين أياً كان المعتقد أو المذهب. وحول الملف الفلسطيني أوضح نارت مع نظيره العضو البرلماني البريطاني افضال خان من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين بأن ما يحدث في المنطقة سببه استمرار الملف دون حل مولداً معه الكثير من السلبيات على شكل المشهد السياسي العربي. وأضاف خان عن الديمقراطية في المنطقة بأنها لم تصاحب فيما سمي بمرحلة الربيع العربي لأنه حتى الآن لا يوجد مثال ناجح تحقق عدا تنامي الإرهاب في مقابل تغيير حقيقي، منتقداً ما حدث في مصر مع حقبة الإنقلاب مع الإخوان. وبشأن وضع المسلمين الأوروبيين أوضح خان بأن الأمر ليس بالشيء السهل والممارسات ضد المسلمين قد يولد نوعاً من الكراهية، خصوصاً وأن أوروبا تنادي بصوت حقوق الإنسان، معلقاً «لابد من مراجعة السياسات الأوروبية مع مسلمي أوروبا ولا يمكن قبول أي نوع من العنصرية لأي فرد، وهذا ما يجعل البعض من الشباب فريسةً سهلةً للانضمام مع التنظيمات الإرهابية إلى جانب مراجعة المواقف مع البلدان العربية فيما يتعلق بالإرهاب». وفي سياقٍ ذي صلة، قالت المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي فديريكا موريغيني بأن محاربة الإرهاب والشباب العربي هي تحديات الاتحاد الأوروبي حالياً، موضحة أن هناك حاجة إلى شراكة دولية، وهذه الحاجة تتطلب تعاون جميع الدول بما فيها مراجعة السياسة مع دول المنطقة العربية خاصة مع تفاقم الوضع في سورية. جاء ذلك في مؤتمر صحافي في بروكسل بمقر المفوضية، موضحة بأن هناك فرق بين الأزمة وبين الحركات، ولهذا فإن الربيع العربي وما حدث في المنطقة العربية يختلف من بلد لآخر، ولكن من الضروري أن يكون هناك تعاوناً حقيقياً مع دول المنطقة العربية التي تشهد اضطراباً، ولذا هناك حاجة إلى مراجعة السياسات مع دول المنطقة، وهذا لا يقتصر مع الحكومات بالمنطقة ولكن مع مؤسسات المجتمع المدني والبرلمانات لأنها شريك حقيقي للتغيير الحقيقي وهذا هو التحدي الأكبر. وأضافت معلقة «الشباب يشكلون تحدٍ آخر في المنطقة العربية وهؤلاء أيضاً شركاء في التغيير والتعاون ولا يجب استثناءهم». ولم تعلق موريغيني حول إعادة النظر في السياسات التي تشمل انتهاكات صارخة في مجال حقوق إلانسان بالمنطقة العربية.