أعلنت مرفت حطبة رئيس مجلس إدارة  الشركة القابضة للسياحة، عن أن الشركة قامت بتأسيس شركة جديدة لأدارة فنادق تصنيف 2 نجوم و3 نجوم.   وأوضحت " حطبة" خلال تصريحات صحفية لها اليوم، أن الشركة الجديدة يبلغ رأسمالها نحو 20 مليار جنيه، وموزع بين شركتى مصر للسياحة وإيجوث  التابعتين للشركة القابضة للسياحة.   وأضافت" حطبة"، أن الشركة القابضة للسياحة طرحت مؤخرًا مناقصة لتطوير إداؤة فندق شبرد، وتقدم لتلك المناقصة اربع عروض فنيه ومالية، وستوقم الشركة بفحص تلك العروض غدًا لترسية المناقصة على العرض الأقل تكلفة ماليًا، مشيرًا إلى أن العروض المقدمة من جنسيات كويتية وسعودية. وعن تأثير افلاس شركة توماس كوك العالمية، أكدت" حطبة" أن الشركة لا تقوم بتوريد سياح لفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال لذلك ليس لها اي تاثير على ايرادات تلك الفنادق.أعلان إفلاس توماس كوك : وكانت قد أعلنت "توماس كوك" البريطانية، أقدم شركة سياحة في العالم، إفلاسها صباح الاثنين وتقدمت بطلب للتصفية الإجبارية إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة.   وقالت المجموعة في بيان إنّه "على الرغم من الجهود الكبيرة، لم تُسفر المناقشات عن اتفاق" بين المساهمين والممولين. وأضاف البيان "لذلك خلص مجلس إدارة الشركة إلى أنه ليس لديه خيار سوى اتخاذ خطوات للدخول في تصفية إلزامية بمفعول فوري".   ذكرت سلطات الطيران المدني في بريطانيا عبر موقعها على الإنترنت، أن توماس كوك التي أعلنت إفلاسها "توقفت عن العمل".   وقالت "توماس كوك" في بيان على موقعها الإلكتروني: "تم إلغاء جميع الرحلات والعطلات المستقبلية".   وسجلت أسهم "توماس كوك"، التي تدهورت في الأشهر الأخيرة، مزيداً من التراجع في بورصة لندن الجمعة الماضي. وخسر سهم الشركة 20% من قيمته ليسجل 3.6 بنسات قبيل الإغلاق.   وقد تضطر الحكومة البريطانية إلى استئجار طائرات لإعادة مواطنيها إلى البلاد. ويتوجب تنظيم إعادة 600 ألف سائح من المتعاملين مع الشركة حول العالم، بينهم 150 ألف سائح بريطاني.   كما يثير هذا الإعلان تساؤلات حول مصير 22 ألف موظف يعملون لدى توماس كوك في جميع أنحاء العالم، بينهم تسعة آلاف في بريطانيا.   وتعاني توماس كوك، التي تأسست عام 1841 وكانت تنظم رحلة قطار ليوم واحد في إنجلترا، على مدى السنوات القليلة الماضية لأسباب مختلفة.   ففي مايو الماضي، أعلنت الشركة أن ديونها الصافية بلغت 1.25 مليار استرليني، وحذرت من أن حالة عدم اليقين السياسي المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدت إلى تراجع الطلب على الإجازات الصيفية.   ويُشكل إفلاس "توماس كوك" ضربة قاسية لقطاع السياحة الأوروبي.